دال ميديا: في خطوة تُشبه عرضًا من عروض شركات الطيران الموسمية، كشفت إذاعة “إيكوت” السويدية عن توصّل الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) إلى اتفاق يقضي برفع منحة العودة الطوعية للمهاجرين إلى مستوى لم يسبق له مثيل.

نعم، لم تعد المنحة “العشر آلاف كرونة” التي بالكاد تكفي لشراء حقيبة سفر متواضعة، بل ارتفعت إلى 350 ألف كرونة لكل بالغ، و500 ألف للثنائي العائد يدًا بيد. أما العائلات، فقد تُمنح حتى 600 ألف كرونة “كتذكرة خروج نهائية مع امتيازات”.

مغادرة محفوفة بالمغريات… لكن بشروط!

لكن لا تدع الأرقام تُغريك كثيرًا. المقترح الجديد ينص على أن أي شخص يستفيد من المنحة ثم يقرر العودة إلى السويد، عليه أن يعيد كامل المبلغ أو جزءاً منه، حتى لو عاد بعد سنوات، وحتى لو اشتاق لـ”الكورف والفلنسبولر”.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت بعد اقتناع حكومي بأن المنحة القديمة (10 آلاف كرونة) لا تُقنع أحدًا حتى بمغادرة الحيّ، ناهيك عن مغادرة البلاد. ومع أن لجنة سابقة قدرت أن الزيادة قد تُغري فقط نحو 700 شخص بالمغادرة، إلا أن الحكومة – على ما يبدو – قررت أن تحاول… بالأموال!

السويد تستوحي من الدنمارك… وتضاعف العرض

من المثير للاهتمام أن النموذج المقترح مستوحى جزئيًا من التجربة الدنماركية، حيث الحد الأقصى لمنحة العودة يبلغ 150 ألف كرونة فقط.
لكن السويد قالت: “لمَ لا نذهب إلى أبعد؟ فلربما تُقنع الأموال من لم تُقنعهم سياسات الاندماج”.

الأسئلة كثيرة… والإجابات مؤجلة

هل ستُحدث هذه المنحة فرقًا فعليًا في أعداد العائدين؟
هل سنشهد “موسم هجرة جماعي مدعوم بتمويل سخي”؟
أم أن العرض سيتحوّل إلى نقطة خلاف إضافية في ملف الهجرة المتشعب أصلًا؟

الملف الآن بانتظار جولة الإحالة للتعليقات الرسمية، ومن المتوقع أن يشعل نقاشات سياسية واجتماعية مكثفة في الفترة القادمة.