منع رمي الملابس في القمامة: حظر جديد يعيد تشكيل إدارة النفايات النسيجية في السويد

حظر رمي الملابس بين القمامة المنزلية، قانون سويدي جديد. bohuslaningen

ستوكهولم: اعتبارًا من 1 يناير 2025، يصبح التخلص من الملابس القديمة في القمامة المنزلية محظورًا في السويد بموجب توجيه جديد من الاتحاد الأوروبي. يُلزم القانون الجديد السويديين بفرز النسيج عن النفايات الأخرى، لكن مع هذا التغيير، تبرز تحديات تقنية واقتصادية كبيرة لإدارة هذه النفايات بشكل مستدام.

فرز الملابس القديمة: خطوة للأمام، ولكن إلى أين؟

في مستودع صناعي بجنوب ستوكهولم، يجري حاليًا فرز حوالي 30 طنًا من الملابس المستعملة أسبوعيًا. يتم بيع بعضها في السوق السويدية كملابس مستعملة، بينما يُصدّر الجزء الأكبر إلى الخارج لإعادة التدوير أو البيع. السبب؟ الطلب المحلي على الملابس المستعملة لا يزال محدودًا، بينما تتفاوت جودة الملابس التي يتم جمعها.

نيوب غريسل، خبيرة تقييم الملابس في المركز، أشارت إلى التحدي المرتبط بجودة الملابس، قائلة:
“إذا لم تكن الملابس بحالة ممتازة أو ذات طابع خاص، فمصيرها غالبًا التصدير.”

تحديات الاستهلاك والحلول المحتملة

برايان كيلي، الأمين العام لسلسلة المتاجر المستعملة Artikel2، رحب بالتشريع الجديد لكنه أعرب عن قلقه بشأن عادات استهلاك السويديين. يقول كيلي:
“جمع المزيد من الملابس لن يحل المشكلة إذا لم يرتفع الطلب على الملابس المستعملة بنفس الوتيرة. الزيادة في الملابس المجموعة قد تؤدي إلى تحديات في السوق العالمية.”

واقترح كيلي حلاً عمليًا، يتمثل في تقليل استهلاك الملابس الجديدة وزيادة الاعتماد على شراء الملابس المستعملة، معتبراً ذلك مسؤولية فردية ضرورية.

غياب التقنية المحلية: هل التصدير هو الحل الوحيد؟

تتحمل البلديات السويدية مسؤولية إدارة الملابس المستعملة بدءًا من العام الجديد، من خلال جمعها في مراكز إعادة التدوير. لكن السويد لا تزال تفتقر إلى التقنيات اللازمة لتحويل النسيج القديم إلى خيوط جديدة بشكل فعال.
جون جيرف، مستشار في منظمة Avfall Sverige، أكد على الحاجة لتسريع الابتكار والتطوير في هذا المجال، وقال:
“نحن بحاجة إلى تحسين تقنيات تحويل الألياف إلى ألياف جديدة. هناك مبادرات واعدة في السويد، لكنها تحتاج إلى تسريع ودعم أكبر من خلال البحث والابتكار.”

إعادة النظر في الثقافة الاستهلاكية

مع تطبيق القانون الجديد، تواجه السويد تحديًا مزدوجًا: تحسين تقنيات إعادة التدوير محليًا، وتعزيز ثقافة استهلاك الملابس المستعملة. وبينما تُعد الخطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق استدامة أكبر، فإنها تفتح الباب أمام أسئلة عديدة حول قدرة النظام الحالي على التعامل مع التحديات المرتبطة بها.

المصدر: tv4

المزيد من المواضيع