تشهد تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملة قمع جديدة تستهدف التعبير الثقافي للشعب الكردي، حيث أصبح الرقص الشعبي الكردي المعروف بـ”هلاي” جريمة جديدة في نظر السلطات. فقد اعتُقل العديد من الأشخاص خلال الأسابيع الماضية بتهمة “الدعاية الإرهابية” بسبب مشاركتهم في الرقص على أنغام أغاني كردية، وفقًا لما نشره الكاتب يافوس بايدار في مقال له بصحيفة “سفينسكا داغبلاديت” السويدية.
القضية بدأت عندما اعتقلت الشرطة التركية في مدينة مرسين ثمانية رجال وطفلاً بسبب نشر فيديو على تطبيق “تيك توك” يظهر فيه أشخاص يرقصون “هلاي” على أنغام أغاني كردية. تم احتجازهم بأمر من المحكمة، ووجهت إليهم تهمة “الدعاية الإرهابية”. وبحسب تقارير، أجبر المعتقلون على الاستماع إلى أغنية قومية تركية أثناء استجوابهم في مركز الشرطة.
الرقص على أنغام كردية لم يكن الجريمة الوحيدة في هذه الحملة، حيث اعتقلت الشرطة في مدينة إسطنبول مجموعة من المدعوين في حفل زفاف كردي، بينما في منطقة سييرت، اعتقلت السلطات أمًا وثلاثة من أطفالها المراهقين بسبب مشاركتهم في رقصة “هلاي” خلال حفل زفاف.
كما أصدرت السلطات المحلية في منطقة باهشيساراي، شرق تركيا، قرارًا يقضي بمنع إقامة حفلات الزفاف دون الحصول على إذن مسبق، في محاولة لمنع مثل هذه التجمعات التي تعتبرها الحكومة “تهديدًا لأمنها القومي”.
تقول فيليز تاشكيسين، التي تنتظر محاكمتها بتهمة الرقص، “هل يجعل الرقص ملايين الأشخاص حول العالم إرهابيين؟ هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها شيئًا كهذا. لقد دمروا سلامنا النفسي وألحقوا أضرارًا نفسية بأطفالي. يجب أن تنتهي هذه الفوضى.”
تشير منظمات حقوق الإنسان، مثل “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة السلطات التركية قمع الأنشطة الشرعية للكرد والتعبيرات السياسية. وتعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الغناء والرقص في المناسبات العامة هو جزء من حرية التعبير.
ويرى الكاتب يافوس بايدار أن السبب الحقيقي وراء هذه الحملة هو الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا. مع تزايد التضخم والبطالة، يبدو أن الحكومة التركية، التي تعتمد على مزيج من القومية والإسلاموية، تبحث عن كبش فداء لتحويل الأنظار عن الفشل الاقتصادي.
في النهاية، يذكر بايدار أن القمع الثقافي ليس جديدًا في تركيا، مشيرًا إلى حادثة مشابهة وقعت قبل 81 عامًا، عندما تم سجن الشاعر الكردي موسى عنتر بتهمة “التصفير باللغة الكردية”. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن السلطات التركية لا تزال تستخدم القمع الثقافي كوسيلة لإسكات المعارضة وتعزيز سيطرتها على المجتمع.
المصدر: svd
