دال ميديا: تواصل أسعار المواد الغذائية في السويد تسجيل زيادات مقلقة، حيث كشفت أحدث أرقام هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 27% منذ عام 2022، لتتحول رحلة التسوق اليومية إلى عبء ثقيل على الأسر السويدية، خاصة في ظل استمرار حملة المقاطعة التي أطلقها مستهلكون هذا الأسبوع احتجاجًا على ما وصفوه بـ “جشع سلاسل المتاجر الكبرى”، نقلا عن قناة TV4.
الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع: فبراير يسجّل زيادة جديدة بنسبة 3.9%
ووفقًا لـ SCB، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.9% مقارنة بفبراير 2024، ما يُعد استمرارًا للوتيرة التصاعدية التي بدأت منذ منتصف عام 2022، حيث بدأت الأسعار ترتفع بشكل متسارع، مدفوعة بأزمات الإنتاج العالمية وتكاليف النقل والطاقة.
وتؤكد كارولين نياندير، الإحصائية المتخصصة في الأسعار لدى SCB، أن هذه الزيادة تأتي بعد تراكم ارتفاعات سابقة:
“قد لا تبدو نسبة الزيادة كبيرة عند النظر إليها لسنة واحدة، لكنها في الواقع تضاف إلى سلسلة من الارتفاعات الحادة على مدى العامين الماضيين.”
منتجات تشهد قفزات سعرية… القهوة في الصدارة
تصدّرت القهوة قائمة المنتجات التي شهدت أكبر زيادات سعرية، حيث ارتفع سعر العبوة بنسبة 28% منذ فبراير 2024، بالإضافة إلى منتجات الألبان والشوكولاتة التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت.
وتشير SCB إلى أن تغيرات المناخ والتكاليف الإنتاجية المتزايدة تلعب دورًا أساسيًا في هذه الزيادات، لكن العبء الأكبر يقع في النهاية على كاهل المستهلك.
حملة مقاطعة وتدخل حكومي: الضغط يتصاعد
ومع تصاعد الاستياء الشعبي، أطلق المستهلكون حملة مقاطعة ضد سلاسل المتاجر الكبرى، تزامنًا مع إعلان شركة Axfood عن توزيع أرباح بقيمة 1.9 مليار كرونة سويدية للمساهمين، في وقت يُطالب فيه العاملون داخل القطاع برفع أجورهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك، حيث التقى كل من وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون ووزير شؤون الريف بيتر كولغرين، يوم الخميس، بممثلي كبرى شركات تجارة المواد الغذائية لمناقشة الأزمة وتقييم الإجراءات الممكنة للحد من ارتفاع الأسعار.
وقالت سفانتيسون:
“التنافس بين المتاجر وزيادة عدد نقاط البيع من العوامل المهمة لخفض الأسعار… نعمل أيضًا على تسهيل افتتاح متاجر جديدة عبر مراجعة قوانين التخطيط العمراني.”
هل تنجح الضغوط في كبح الأسعار؟
رغم هذه التحركات، لا يزال المواطنون ينتظرون إجراءات ملموسة تُعيد التوازن إلى سوق الغذاء وتخفف من وطأة الأسعار. فهل تستطيع الحكومة فرض ضغط كافٍ على “المتاجر الكبرى”؟ وهل تستمر حملة المقاطعة بزخمها الحالي لتُحدث فرقًا فعليًا؟
