كشفت لجنة مكلفة من الحكومة السويدية عن مقترحات جديدة تهدف إلى تسهيل دخول الأفراد إلى سوق الإسكان من خلال رفع سقف القروض العقارية من 85% إلى 90% وتخفيف شروط السداد (الأمورتيزينغ). هذه المقترحات تأتي في ظل تحديات مستمرة يواجهها الأفراد، خاصة الشباب، في الحصول على التمويل اللازم لشراء المنازل.
رفع سقف القروض وتقليل الدفعة المقدمة
وفقًا للقوانين الحالية، لا تستطيع البنوك السويدية تقديم قروض عقارية تتجاوز 85% من قيمة العقار، مما يعني أن المشتري يحتاج إلى تأمين دفعة مقدمة تصل إلى 15% من قيمة العقار. في المقترح الجديد، يمكن خفض هذه الدفعة إلى 10%، مما يفتح الباب أمام مزيد من الأفراد للحصول على القروض دون الحاجة إلى توفير مبالغ كبيرة.
تخفيف متطلبات السداد: تأثيره على المقترضين
تفرض اللوائح المعمول بها منذ عام 2018 أن يُسدد المقترضون 2% سنويًا من قيمة القرض إذا كانت نسبة القرض تفوق 70% من قيمة العقار. المقترح الجديد يسعى لتخفيف هذا العبء، بحيث يتم تخفيض النسبة إلى 1% للقروض التي تتجاوز 50% من قيمة العقار. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الضغط المالي على المقترضين، مما يسهل عليهم الحفاظ على سيولة مالية أكبر لتغطية نفقات أخرى أو استثمارها.
ضوابط للحد من المخاطر المالية
لتجنب ارتفاع المخاطر المالية الناجمة عن زيادة نسب القروض، اقترحت اللجنة فرض سقف للديون الفردية لا يتجاوز 550% من دخل المقترض الإجمالي السنوي. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من مستويات الديون المفرطة والحفاظ على استقرار النظام المالي السويدي.
دوافع وتبريرات اقتصادية
صرح وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، أن الهدف من هذه المقترحات هو تعزيز عدالة وديناميكية السوق، مؤكدًا أن الوضع الحالي يجعل من الصعب على الأفراد غير الميسورين دخول سوق الإسكان، حتى لو كانوا يمتلكون وظائف ثابتة وتعليمًا جيدًا. وقال ويكمان: “لا ينبغي أن تكون القدرة على شراء منزل محصورة فقط على من ورثوا ثروة أو تلقوا دعمًا ماليًا مسبقًا”.
آراء الخبراء وردود الفعل
بيتر إنغلوند، رئيس اللجنة التي قدمت المقترحات، أشار إلى أن التغييرات تأتي كاستجابة للظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب مرونة أكبر في سياسة الإقراض. وأوضح أن التعديلات المقترحة تم تصميمها بحيث لا تعرض الاستقرار المالي للخطر، بل تهدف إلى تشجيع الحركة في سوق الإسكان.
تنفيذ تدريجي للمقترحات
من المقترح أن يتم تنفيذ هذه التغييرات بشكل تدريجي لمراقبة تأثيرها على السوق وضمان الاستقرار. وتعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي الحكومة لتحسين بيئة الإسكان وجعلها أكثر شمولًا واستدامة.
المصدر: tv4
