دال ميديا: أدانت محكمة سويدية موظفًا سابقًا في مصلحة الهجرة بارتكاب جريمة سوء استغلال المنصب، بعدما قام بمنح عشرات تصاريح الإقامة والعمل دون امتلاكه الصلاحيات القانونية لذلك. ولم يقتصر الأمر على إدانته قضائيًا، بل فقد أيضًا وظيفته الجديدة كضابط شرطة، وفقًا لما نشرته صحيفة يوتبوري بوستن (GP).
66 تصريح إقامة في يوم واحد.. دون صلاحية قانونية
تعود القضية إلى عام 2021، عندما كان الموظف يعمل في مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket). في آخر يوم له في العمل، قام بإصدار 66 تصريح إقامة أو تصريح عمل دفعة واحدة، رغم أنه لم يكن مخولًا باتخاذ مثل هذه القرارات.
“تم إبلاغه بوضوح في صيف 2021 من قبل رئيسه بأنه لم يعد لديه الصلاحية لإصدار قرارات بشأن تصاريح الإقامة والعمل، لكنه تجاهل ذلك”، أوضح المدعي العام يواكيم زاندر في تصريحاته لـ GP.
كيف تم كشف الأمر؟
أثارت الإجراءات التي قام بها الموظف شكوك زملائه، حيث أشار العديد منهم إلى أن “اتخاذ هذا العدد من القرارات في يوم واحد أمر غير واقعي”، مما دفع مصلحة الهجرة إلى تقديم بلاغ رسمي ضده إلى الشرطة.
ينكر التهمة.. لكن يفقد وظيفته الجديدة كشرطي
على الرغم من إنكاره ارتكاب أي مخالفة، لم يتمكن الموظف من تقديم مبرر قانوني مقنع لأفعاله، كما لم يتم الكشف عن أي دوافع واضحة وراء قراراته.
بعد تركه مصلحة الهجرة والتحاقه بجهاز الشرطة، تسببت القضية الجنائية المرفوعة ضده في فصله من عمله كضابط شرطة، ليجد نفسه خارج السلكين الحكومي والأمني في السويد.
القضية تثير الجدل حول الرقابة داخل مصلحة الهجرة
تفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات حول مدى الرقابة الداخلية في مصلحة الهجرة، وكيف تمكن موظف منح العشرات من التصاريح دون تدقيق فوري. فهل ستتخذ السلطات إجراءات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل؟
