دال ميديا: أعلنت الحكومة السويدية مؤخرًا عن ميزانية الربيع، وسط آمال من الأسر بتحسينات ملموسة على الأوضاع المعيشية. إلا أن الميزانية – التي بلغت قيمتها 11.5 مليار كرونة – جاءت محدودة التأثير على دخل الأسر، وهو ما أكدت عليه المحللة الاقتصادية شوقا أورمان، التي اعتبرت أن الميزانية لا تحتوي على تغييرات واضحة أو مباشرة في دخل الأفراد.

“الواقع أن معظم الأسر لن تلاحظ فرقًا في محافظها المالية بسبب هذه الميزانية”، تقول أورمان، مضيفة أن التحسن الوحيد في دخل المواطنين يُعزى إلى خفض الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي السويدي (ريكسبانكن) وارتفاع الرواتب الحقيقية نتيجة الاتفاقات الجماعية، لا إلى محتوى الميزانية الجديدة.

من الرابحون؟

• الأسر التي تخطط لأعمال تجديد منزلي قد تكون من المستفيدين من تعزيز خصم ROT، الذي يدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025. وبالرغم من أن الهدف الأساسي هو دعم قطاع البناء المتأزم، إلا أن بعض الأسر قد ترى في ذلك فرصة لتحفيز استثماراتها المؤجلة.

• الشباب وطلاب التعليم المهني أيضًا يُعدون من الفئات الرابحة، بفضل الاستثمارات في الوظائف الصيفية والتعليم التطبيقي، والتي تهدف إلى تسهيل دخولهم إلى سوق العمل على المدى المتوسط.

• قطاع الرعاية النفسية استفاد من مخصصات جديدة لتوسيع عدد أسرة العلاج النفسي للبالغين، وهو ما اعتبرته أورمان تطورًا إيجابيًا ومفاجئًا في ظل تصاعد مشاكل الصحة النفسية في السويد.

والخاسرون؟

في المقابل، الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تأمل بتمديد مخصص السكن المؤقت ستُصاب بخيبة أمل، حيث تقرر إيقاف العمل بهذا الدعم اعتبارًا من الصيف المقبل، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي ما زال صعبًا بالنسبة للعديد من العائلات.

تحذيرات من غياب خفض الفائدة في 2025 و2026

أحد أكثر المواضيع إثارة للقلق، بحسب أورمان، هو تصريح وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون بأن خفض الفائدة لن يتم خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى التوقعات الحالية للبنك المركزي. وترى أورمان أن هذا التوجه – إن تحقق – قد يؤدي إلى:

• استمرار العبء المالي على الأسر التي لديها قروض كبيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الفائدة.

• تراجع القدرة الشرائية حتى لدى الأسر التي تمتلك مساكنها، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.

• تنامي خطر دخول الاقتصاد في حالة ركود إذا لم يحدث خفض للفائدة في وقت مناسب، خصوصًا إذا ترافقت هذه السياسة مع أزمات خارجية كتجدد التضخم أو استمرار التوترات التجارية العالمية.

نقطة مفاجئة: أين الدعم للبلديات والمناطق؟

أشارت أورمان إلى أن أحد الأمور المفاجئة في هذه الميزانية هو غياب الزيادات الكبيرة في الدعم المالي العام للبلديات والمناطق، رغم معاناتها من ضغوط مالية واضحة في الخدمات الأساسية.

خلاصة الميزانية: دعم محدود، استثمار محسوب، وأثر ضئيل على حياة المواطن

تعكس ميزانية الربيع رغبة الحكومة في ضبط الإنفاق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، لكنها تفتقر، وفقًا لعدد من الخبراء والمعارضين السياسيين، إلى إجراءات فعالة تخفف العبء المالي عن الأسر السويدية.

المصدر: TV4