دال ميديا: يواجه عدد متزايد من السويديين أزمة ديون خانقة، حيث شهد العام الماضي ارتفاعًا حادًا في إجمالي الديون المسجلة لدى هيئة تحصيل الديون (كرونوفوغدن) بنحو 19 مليار كرونة، ليصل إجمالي الديون المتراكمة إلى 140 مليار كرونة سويدية، مع تسجيل 437,000 شخص كمُدينين لدى الهيئة.
الاقتراض السريع وغياب الرقابة
يتزامن هذا الارتفاع مع ازدهار سوق القروض السريعة، حيث أصبحت شركات الإقراض أكثر انتشارًا، مما يجعل الحصول على القروض أكثر سهولة وأقل تنظيمًا. ووفقًا للمحلل الاقتصادي ألكسندر نورين في SVT، فإن السوق مليئة بممارسات غير عادلة، في بيئة تُجرّم “الربا” نظريًا فقط، بينما تستمر الشركات في فرض فوائد باهظة على القروض.
إصلاحات حكومية لمواجهة الأزمة
تستعد الحكومة اليوم للكشف عن خطتها لتعزيز حماية المستهلك في سوق الإقراض، والتي تشمل:
- خفض الحد الأقصى للفوائد المفروضة على القروض.
- وضع قيود جديدة للحد من الرسوم غير العادلة على المقترضين.
إلى جانب ذلك، تطالب العديد من شركات الإقراض بإنشاء سجل وطني للديون، يتيح لها التحقق من الوضع المالي للأفراد قبل الموافقة على القروض، لتفادي تقديم قروض جديدة للأشخاص المثقلين بالديون بالفعل. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن خطط حكومية لتنفيذ مثل هذا السجل.
هل تنجح الإجراءات الجديدة في وقف أزمة الديون؟
في ظل استمرار الاقتراض السريع وغياب الرقابة الفعالة، يبقى السؤال: هل ستكفي هذه الإصلاحات الحكومية للحد من أزمة الديون المتفاقمة؟ أم أن المطلوب هو إجراءات أكثر صرامة لحماية المستهلكين من الاستغلال المالي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
المصدر: svt
