كشفت منظمة Oxfam في تقريرها الجديد عن تراجع ملحوظ للسويد في مؤشر المساواة الاقتصادية، حيث فقدت البلاد 14 مركزًا لتحتل المرتبة 24 عالميًا في قائمة تضم 164 دولة. التقرير الذي صدر اليوم يسلط الضوء على فشل السياسيين السويديين في الحد من التفاوت الاقتصادي المتزايد في البلاد، وهو ما وصفته سوزان ستاندفاست، الأمينة العامة لـOxfam، بأنه “إنذار حقيقي للسويد”.

تراجع السويد في التصنيف العالمي: من الرائد إلى المتأخر

بينما كانت السويد تُعتبر لسنوات طويلة واحدة من أكثر الدول مساواة في العالم، يكشف التقرير الجديد عن تراجعها مقارنة بباقي الدول الأوروبية وحتى الدول الاسكندنافية. تقول سوزان ستاندفاست: “لا يزال الكثيرون يرون في السويد رمزًا للعدالة الاجتماعية، لكن الحقيقة مختلفة. نحن الآن الأسوأ في المنطقة الاسكندنافية في التعامل مع التفاوت الاقتصادي”.

وتضيف: “هذا التراجع يعكس آثار سياسات ضريبية تبناها السياسيون السويديون على مدى عقود، والتي أدت إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء”.

السياسات الضريبية وتأثيرها على الفجوة الاقتصادية

تظهر النتائج أن الساسة في السويد قاموا بتبني سياسات ضريبية أدت إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. من بين هذه السياسات، تم إلغاء الضرائب على الميراث والثروات والهبات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المخصصة للرفاهية الاجتماعية.

وتوضح سوزان ستاندفاست: “لقد ألغينا الضرائب على الثروات والميراث والهبات، مما أدى إلى تقليل الموارد المخصصة للخدمات العامة. هذه السياسات أدت إلى تزايد التفاوت في الثروة بين أولئك الذين يملكون الأصول الكبيرة والذين لا يملكونها”.

وفي حوار مع الصحفي أندرس بيهلبلاد، توضح ستاندفاست كيف أن سياسات خفض الضرائب تؤثر سلبًا على الاقتصاد. “عندما تقل الإيرادات الضريبية، فإن ذلك يعني تمويلًا أقل للرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو ما يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء”، تقول ستاندفاست.

غياب المعرفة حول الثروة وتوزيعها في السويد

أحد الجوانب المثيرة للقلق التي أبرزها تقرير Oxfam هو النقص في المعلومات المتاحة حول توزيع الثروات في السويد. منذ إلغاء الضريبة على الثروة في عام 2007، لم يعد هناك سجل يتتبع توزيع الثروات بين المواطنين.

تعلق ستاندفاست على هذا الأمر قائلة: “عندما ألغيت ضريبة الثروات، اختفى معها السجل الذي كان يوفر بيانات حول توزيع الثروة في المجتمع. اليوم، لا نملك البيانات الكافية لفهم حجم الثروات والديون في الأسر السويدية، وهو أمر يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من الإحصائيات الاقتصادية في البلاد”.

وأضافت: “من الضروري أن يبدأ السياسيون في دراسة هذه البيانات بشكل جدي وتحليل الفجوة الاقتصادية في السويد. ينبغي إعداد تحقيقات ودراسات شاملة لفهم التحديات التي تواجه المجتمع السويدي”.

ترتيب الدول: أين تقف السويد عالميًا؟

احتلت النرويج المرتبة الأولى في المؤشر العالمي للمساواة الذي نشرته Oxfam، تليها كل من كندا وأستراليا. في المقابل، جاءت جنوب السودان في المركز الأخير، تليها نيجيريا وفانواتو، مما يبرز التفاوت الهائل في مستويات المساواة بين الدول المختلفة.

يمثل تراجع السويد في هذا المؤشر صدمة للكثيرين، خاصة مع السمعة التي اكتسبتها البلاد على مر السنين كرمز للعدالة الاجتماعية والرعاية الشاملة. وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه السويد حاليًا، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن السياسيون السويديون من تعديل المسار واستعادة مكانة البلاد كإحدى الدول الأكثر مساواة في العالم؟

المصدر: tv4