دال ميديا: يعيش حزب ديمقراطيو السويد (SD) أسوأ أزماته الداخلية منذ عقود، وسط غضب عارم داخل الحزب بسبب دعم قيادته لتشديد قوانين الأسلحة. تشير تقارير إلى أن أعضاء غاضبين يحاولون إعادة تشكيل القيادة الحزبية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بتقييد سلطة جيمي أوكيسون أو حتى استبدال أعضاء في مجلس الحزب.

تمرد داخلي وانقسامات حادة

يبدو أن استقالة ريتشارد يومشوف من رئاسة لجنة العدل احتجاجًا على قرار حظر بعض الأسلحة نصف الآلية، كانت الشرارة التي أشعلت الأزمة. إذ أفادت مصادر مطلعة أن اجتماع الحزب الأخير كان الأكثر توترًا في تاريخه، حيث شهد صراخًا حادًا بين القادة، ووصف بعض الحاضرين جيمي أوكيسون بأنه كان “منفعلًا وغير معتاد على هذا النوع من المعارضة”.

وقال أحد المصادر من داخل الحزب لصحيفة أفتونبلاديت Aftonbladet، ان الجميع غاضبون وهناك حديث جدي بان أوكيسون قد انتهي سياسياً.

هل يواجه أوكيسون “ثورة حزبية”؟

كشفت التقارير أن أعضاء بارزين داخل الحزب، بما في ذلك توبياس أندرسون وآدم مارتينن، انتقدوا القرار علنًا، مما يعكس تصاعد الانقسامات.

تصف مصادر مقربة الاجتماع الأخير بأنه “لحظة مفصلية”، حيث أثيرت مقترحات لتغيير البنية القيادية للحزب، مما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات أوكيسون ومنحه دورًا رمزيًا فقط دون سلطة فعلية.

“قد لا يستهدفون جيمي شخصيًا، لكنه قد يصبح مجرد زعيم صوري دون أي قوة حقيقية”، تقول إحدى المصادر.

هل يفقد الحزب قاعدته الشعبية؟

يعد تشديد قوانين الأسلحة نقطة خلاف رئيسية، إذ يُنظر إليها على أنها قضية حساسة للقاعدة الشعبية للحزب، خصوصًا بين أنصار المناطق الريفية الذين يرون في حظر الأسلحة تعديًا على حقوقهم.

“الديمقراطيون السويديون ليسوا كغيرهم من الأحزاب، لا يمكنك ببساطة تجاهل رأي القاعدة”، يحذر أحد الأعضاء الغاضبين، مضيفًا أن الحزب يواجه خطر فقدان تأييد واسع إذا لم يتراجع أوكيسون عن موقفه.

ماذا بعد؟ انقلاب داخلي أم تسوية سياسية؟

مع اقتراب مؤتمر SD القادم في الخريف، يبدو أن الحزب يتجه نحو إعادة تشكيل قيادته بطريقة قد تحد من سلطة أوكيسون، أو على الأقل تفرض عليه تقديم تنازلات كبيرة.

السؤال الأهم الآن: هل يستطيع أوكيسون احتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى تمرد مفتوح؟ أم أن الديمقراطيين السويديين مقبلون على تغيير جذري في قيادتهم؟

المصدر: Aftonbladet