دال ميديا: مع تزايد التهديدات الرقمية واستغلال المجرمين للبيانات الشخصية المتاحة على الإنترنت، تتزايد مطالبات السويديين بالحماية الرقمية، خصوصًا بعد وصف خبراء أمن المعلومات قواعد البيانات المفتوحة بأنها “وليمة للمجرمين”.

البيانات الشخصية أصبحت هدفًا سهلاً للمجرمين

في عصر الرقمنة، أصبحت معلومات مثل عنوان السكن ورقم الهاتف متاحة بسهولة من خلال خدمات البحث الإلكتروني المختلفة، وهو ما يسهّل مهمة من يسعى إلى ارتكاب جرائم احتيال أو انتهاك للخصوصية.
بحسب منظمة Företagarna، أصبحت هذه الخدمات بمثابة أدوات مجانية للمجرمين لاختيار ضحاياهم بدقة.

دعوات متزايدة لتقييد خدمات نشر البيانات

هذه التطورات أثارت نقاشًا متصاعدًا في السويد حول ضرورة تشديد الرقابة على خدمات البحث التي تنشر معلومات الأفراد دون إذنهم، رغم الحماية التي تمنحها لها قوانين حرية النشر الحالية.
تقرير حكومي حديث أوصى بضرورة فرض قيود قانونية جديدة على هذه الخدمات، خاصة وأنها تعمل حاليًا ضمن استثناءات قانونية تسمح لها بنشر بيانات تتعارض في بعض الحالات مع لوائح حماية البيانات الأوروبية (GDPR).

حلول متطورة لحماية الخصوصية

من بين المبادرات التي ظهرت استجابة لهذا التحدي، تقدم شركة “DoldAdress” خدمات تساعد الأفراد على إخفاء معلوماتهم من المواقع البحثية وإزالة الروابط التي قد تشكل خطرًا على الخصوصية من نتائج محركات البحث مثل Google.
وتوفر الشركة آليات مراقبة دورية لمواقع الإنترنت لرصد أي تسريبات جديدة تتعلق ببيانات المستخدمين.

الاستثمار في الأمان الرقمي: سوق نامية

مع تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات، بدأت شركات الحماية الرقمية في جذب الاستثمارات لتوسيع أنشطتها.
على سبيل المثال، تمكنت DoldAdress خلال العام 2024 من جذب تمويل من مؤسسات مثل ALMI ومستثمرين أفراد، مما يعكس إيمان السوق بأهمية قطاع الحماية الرقمية.

مستقبل الحماية الرقمية في السويد

تشير المؤشرات إلى أن خدمات حماية البيانات الشخصية ستشهد توسعًا كبيرًا في السنوات المقبلة، مع وجود خطط لإطلاق حلول أكثر شمولًا تشمل مكافحة التتبع الرقمي وخرق الحسابات.
ويتوقع أن تكون هذه الخدمات جزءًا أساسيًا من بيئة الإنترنت الآمنة، ليس فقط في السويد بل على مستوى عالمي.