دال ميديا: مع اقتراب عطلة الفصح وتوافد آلاف الزوار إلى منطقة أوره (Åre) – واحدة من أشهر وجهات التزلج والسياحة الشتوية في السويد – تبرز إلى السطح نقاشات حامية بين السياسيين المحليين والسياح وأصحاب المصالح بشأن مقترح يهدف إلى فرض ضريبة سياحية على الزائرين، على غرار ما هو معمول به في عدة وجهات أوروبية شهيرة.

المقترح، الذي أثاره راينه باركيريد، عضو اللجنة التنفيذية في بلدية أوره عن حزب Västjämtlands Väl المحلي، يتمثل في فرض رسم يومي بسيط يتراوح بين 15 إلى 20 كرونًا لكل سائح في الليلة الواحدة، يُدفع عند تسجيل الوصول في الفنادق أو أماكن الإقامة.

“العديد من الوجهات السياحية في أوروبا تطبق نظام الضريبة السياحية منذ سنوات، ولا أرى ما يمنعنا من اتباع النموذج نفسه هنا في أوره”، قال باركيريد في تصريحاته، مشيرًا إلى أن بلدية Åre تواجه تكاليف متزايدة بسبب الضغط السياحي، خاصة فيما يتعلق بخدمات الطوارئ، المياه والصرف الصحي.

الوضع القانوني لا يسمح حاليًا… لكن النقاشات جارية

ورغم الحماس المحلي للمقترح، تبقى العقبة الأساسية قانونية، إذ لا يسمح القانون السويدي حاليًا بفرض ضرائب مخصصة على السائحين، لكن النقاشات حول تعديل هذا الإطار القانوني بدأت تظهر في عدد من المناطق السياحية مثل غوتلاند، ستوكهولم، ويوكموك، ما يعكس تحوّلًا في الرؤية الوطنية تجاه تمويل السياحة المستدامة.

السياح منقسمون: بين التأييد والرفض

ردود فعل الزوار في أوره حول المقترح كانت متفاوتة. تقول كارولين وولمان، إحدى السائحات في المنطقة:

“أعتقد أن الأمر منطقي تمامًا. نحن كزوار نستفيد من البنية التحتية والخدمات، ومن العدل أن نساهم في تمويلها.”

لكن آخرين أبدوا رفضهم للفكرة، معتبرين أن الأسعار في Åre مرتفعة أصلًا، وأن فرض رسوم إضافية قد يدفعهم إلى اختيار وجهات أرخص.

“فكرة سيئة. الأمور هنا مكلفة بما فيه الكفاية. إذا تم تطبيق ضريبة سياحية، سأفكر في السفر إلى مكان آخر العام القادم”، قال غوستاف شولهولم.

صناعة السياحة تعارض الضريبة

من جهتها، عبّرت جمعية Visita، وهي الجهة الممثلة لقطاع السياحة في السويد، عن معارضتها للفكرة، حيث يرى مديرها التنفيذي يوناس سيلهامار أن القطاع السياحي يساهم بالفعل بجزء كبير من الدخل الضريبي، ولا ينبغي تحميل الزوار أعباء مالية إضافية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

“الوضع الاقتصادي صعب على الجميع، وفرض رسوم جديدة على الزائرين قد يضر بالقطاع ويقلل من جاذبية السويد كوجهة سياحية”، أكد سيلهامار.

إلى أين يتجه القرار؟

حتى الآن، لا توجد صيغة قانونية جاهزة لتطبيق مثل هذه الضريبة، لكن استمرار النقاشات على المستوى المحلي والوطني قد يفتح الباب أمام تعديلات تشريعية مستقبلية. ويبدو أن المقترح في أوره سيكون بمثابة اختبار مبكر للرأي العام حول مدى استعداد السويد لاعتماد نماذج تمويل جديدة تدعم البلديات السياحية دون المساس بجاذبية البلاد للسياح.

المصدر: TV4