تشهد السويد انخفاضًا مستمرًا في تداول النقود، إذ اختفت كميات كبيرة منها من المعاملات اليومية، بينما باتت العديد من الشركات تتجنب قبول النقد كوسيلة للدفع. إلا أن هذا الواقع قد يتغير قريبًا مع اقتراب إصدار قانون جديد ينظم استخدام النقود.
خلال العام الماضي، تراجعت كمية النقد المتداولة في السويد بنسبة 3.9%. وعلى الرغم من عدم وجود قانون حتى الآن يلزم الشركات بقبول النقود، إلا أن هذا الأمر قد يشهد تطورًا قريبًا مع دراسة حكومية جديدة تدرس إمكانية فرض هذا الالتزام.
حركة “التمرد النقدي” تدافع عن حقوق الدفع النقدي
أحد الأصوات الرئيسية التي تعارض تراجع استخدام النقود في السويد هي منظمة “تمرد النقد”، والتي يقودها رئيس الشرطة الوطنية السابق ورئيس الاتحاد الرياضي السويدي بيورن إريكسون. تنتقد المنظمة تحول المجتمع نحو التخلي عن النقد، معتبرة أن هذا التوجه يميز ضد بعض الفئات الاجتماعية.
في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: “نرى أن وجود النقد كوسيلة دفع إلى جانب الحلول البديلة أمر ضروري. نحن نعتقد أن هذه القضية يجب أن تُدار في إطار عملية ديمقراطية، وليس أن تُترك لسيطرة البنوك الخاصة. كما نرى أن هناك حاجة لوجود جهة حكومية تضمن توفر النقد في جميع أنحاء البلاد.”
إمكانية فرض قانون جديد على متاجر السلع الأساسية
وفي خطوة قد تغير هذا الواقع، صرّح المحقق الحكومي دينيس ديوكارييف في مقابلة مع صحيفة “داغنس نيهيتر” أن الحكومة تدرس بجدية فرض قانون يلزم بعض المتاجر بقبول النقد. وأوضح أن النقاش الحالي في التحقيق يرتكز حول إلزام متاجر السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والصيدليات بقبول النقد، بينما قد لا يمتد هذا القانون ليشمل جميع المتاجر مثل متاجر الملابس.
“نميل إلى التوصية بفرض متطلبات قبول النقد على متاجر السلع الضرورية، مثل الغذاء والدواء،” يقول ديوكارييف، لكنه أضاف: “لا ننوي التوسع في التشريع ليشمل جميع المتاجر.”
إشكاليات قبول النقد: البنوك تحت المجهر
واحدة من العقبات التي تواجه الشركات في قبول النقد هي الحاجة إلى التخلص منه بأمان وكفاءة. وفي هذا السياق، تم تكليف ديوكارييف بدراسة مدى التزام البنوك الكبيرة بتقديم خدمات لإيداع النقد بشكل سلس لعملائها.
بحسب البنك المركزي السويدي، فإن البنوك لا تلتزم بالكامل بمسؤولياتها في هذا الصدد. ومع ذلك، يسعى البنك إلى فرض مزيد من الالتزامات على البنوك لتقديم خدمات نقدية أكثر تنوعًا.
“اقتراحات البنك المركزي تتماشى مع ما نعمل عليه حاليًا. نحن نعمل على حل المشكلات التي أشار إليها البنك، والتي لم تتعامل معها البنوك بعد،” يقول ديوكارييف.
ويضيف: “على الرغم من أن تكاليف إدارة النقد قد تزداد نتيجة لهذه التوصيات، إلا أنني لست قلقًا بشأن ذلك في الوقت الحالي.”مشيرًا إلى أن البنوك الكبرى قد سبق وأُشير إليها من قبل لجنة البنك المركزي كمؤسسات مسؤولة عن تقديم خدمات النقد، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تحسين هذه الخدمات للسوق.
المصدر: nyheter24
