دال ميديا: في خطوة مثيرة للجدل، تسعى الحكومة السويدية إلى تجريم شراء الفيديوهات الجنسية التي تتضمن توجيهًا أو طلبًا من قبل المشتري، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على منصات مثل OnlyFans. هذا الاقتراح أثار غضب صناع المحتوى الذين يعتمدون على بيع الفيديوهات الحية أو المخصصة كمصدر رئيسي للدخل.
ماذا يتضمن الاقتراح؟
قدمت الحكومة في شهر فبراير الماضي اقتراحًا يقضي بأن يكون من غير القانوني شراء فيديو يتضمن أفعالًا جنسية حيث يؤثر المشتري على المحتوى. ويشمل ذلك العروض الحية أو الفيديوهات بطلب مسبق، مما يعني أن بعض الأنشطة على OnlyFans قد تصبح محظورة.
غضب صناع المحتوى: “نحن لا نبيع الجنس!”
من بين الأصوات المعارضة، برزت جينيفر فينتر، إحدى صانعات المحتوى على OnlyFans، التي عبرت عن استيائها من الخلط بين بيع الفيديوهات وبيع الجنس.
“هذا أمر غريب للغاية. أنا أبيع فيديوهات، وليس خدمات جنسية. إذا تم تمرير هذا القانون، سأُصنَّف فجأة كشخص يبيع الجنس!” – جينيفر فينتر
تضيف جينيفر أن ما يصل إلى 50% من دخلها يأتي من الفيديوهات الحية والمخصصة، مما يعني أن القانون الجديد سيشكل ضربة مالية كبيرة لها ولغيرها من المبدعين.
ثغرات في القانون: هل يستطيع المبدعون الالتفاف عليه؟
رغم أن الاقتراح يبدو صارمًا، يشير ينس لابيدوس، الكاتب والمحامي السابق، إلى وجود ثغرات قانونية.
“في العديد من الدول الأخرى، شراء الخدمات الجنسية غير محظور. يمكن لصناع المحتوى ببساطة بيع الفيديوهات للعملاء الأجانب دون التأثير على أعمالهم.”
ويضيف لابيدوس أن التحدي الأكبر سيكون في إثبات الجريمة.
“هل سيتم فحص الحواسيب ومراقبة التحويلات المالية؟ التحقيق في هذا النوع من القضايا قد يكون معقدًا للغاية.”
رد الحكومة: “حماية النساء أولًا”
تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى حماية النساء من الاستغلال الجنسي الرقمي، معتبرة أن الأنشطة الجنسية عبر الإنترنت يجب أن تخضع لنفس المعايير التي تطبق على الدعارة في الواقع.
يقول لابيدوس:
“تريد الحكومة تضييق الفجوة بين العالم الرقمي والعالم الواقعي. لكن يبقى السؤال: أين تنتهي حدود الفن وتبدأ حدود الجنس؟”
مخاوف من تأثير القانون على حرية التعبير
في الوقت نفسه، حذر بعض الخبراء من أن هذا التشريع قد يضر بحرية التعبير والإبداع الفني، حيث يمكن بسهولة إساءة استخدامه لتجريم محتويات فنية أو ثقافية لا تنطوي على استغلال جنسي.
موعد التنفيذ
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو إذا تمت الموافقة عليه، مما يجعل الوقت المتبقي قصيرًا أمام صناع المحتوى لإعادة ترتيب أوضاعهم.
في الختام: حرب على المحتوى الرقمي؟
يثير هذا القانون الجديد تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على المحتوى الرقمي ومدى تأثيره على الاقتصاد الرقمي لصناع المحتوى. هل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى هجرة مبدعي OnlyFans نحو أسواق خارج السويد؟ أم أنها ستحد فعلاً من ظاهرة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت؟
المصدر: TV4
