ستوكهولم: تشهد السويد ارتفاعًا ملحوظًا في اختبارات الكحول التي تُجرى للموظفين في أماكن العمل، حيث زادت هذه الاختبارات بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية. وفقًا لبيانات شركة “أفونوفا للصحة”، أُجري أكثر من 9,000 اختبار خلال العام الماضي وحده. تُجرى هذه الاختبارات باستخدام وخزة بسيطة في الإصبع، حيث يتم تحليل الدم لتحديد ما إذا كان الشخص يستهلك الكحول بشكل مفرط.

زيادة في الوعي بأضرار الكحول

أوضح رئيس الأطباء في “أفونوفا”، فريدريك سبارينغ، أن هناك وعيًا متزايدًا بين أرباب العمل حول المخاطر المرتبطة باستهلاك الكحول الزائد وتأثيره على الإنتاجية والسلامة في العمل. تُجرى هذه الاختبارات بشكل رئيسي في قطاعات تتطلب درجات عالية من الأمان، مثل الصناعة والنقل، وكذلك عند وجود شكوك حول إساءة استخدام الكحول.

وأضاف سبارينغ أن الدراسات تشير إلى أن تجاوز الحد الأدنى لاختبار الكحول يتطلب استهلاك ما يعادل نصف إلى زجاجة كاملة من النبيذ لعدة أيام في الأسبوع.

مخاوف بشأن الخصوصية

رغم تزايد استخدام هذه الاختبارات، فإن اتحادات العمال مثل LO وTCO تعارضها بشدة، معتبرة إياها انتهاكًا للخصوصية. تقول أنيت أولوفسون، المحامية في “LO-TCO لحماية الحقوق القانونية”، إن هذه الاختبارات قد تكون مُهينة وتعرض الموظفين لخطر فقدان وظائفهم في حال رفضهم الخضوع لها. وأشارت إلى أن الاتحادات تطالب بسن تشريعات جديدة لتقنين هذه الإجراءات.

دعوات للتشريع

يشدد اتحاد العمال على أن هناك حاجة إلى قانون يضمن حماية حقوق الأفراد، بحيث لا يُطلب من الموظفين الخضوع لهذه الاختبارات إلا بعد أن يتم البت في الأمر قضائيًا. وأضافت أولوفسون: “نريد أن نرى تشريعًا يسمح للنقابات بالتدخل لحماية الأفراد، بحيث لا يُجبرون على إجراء الاختبارات دون حكم قضائي”.

ردود فعل متفاوتة

في المقابل، يقول سبارينغ إن ردود الأفعال السلبية تجاه الاختبارات قليلة، مضيفًا: “يعتقد البعض أن الكحول مسألة شخصية، لكن عندما نشرح الأسباب وراء الاختبارات، نجد أن عددًا قليلاً فقط يعارضها”.

المصدر: tv4