دال ميديا: في بلد يُفترض فيه أن “كل شيء يخضع للمساءلة”، باتت رخص القيادة تُسحب بناءً على نتائج اختبار دم لا يثبت أنك كنت تقود تحت تأثير الكحول… بل فقط أنك ربما شربت مؤخرًا.
والآن، يعلو صوت النقد من داخل أروقة البرلمان نفسه.

الاختبار المعني هو PEth – تحليل دم يقيّم استهلاك الكحول على مدى زمني معين. ووفقًا للوائح الحالية، فإن ارتفاع النتيجة في اختبارين متتاليين يمكن أن يؤدي إلى سحب رخصة القيادة من الشخص المعني، حتى دون أن يكون هناك أي دليل على قيادة في حالة سُكر.

سحب الرخصة بدون علم أو تحذير… ولا حتى إذن!

القضية انفجرت بعد أن خضعت “سوزانا لينده”، من سكان سوندسفال، لاختبار دم خلال زيارة روتينية للطبيب، دون أن تُبلغ بذلك.
بعد أسابيع، وصلها قرار من Transportstyrelsen بسحب رخصتها، استنادًا إلى نتيجة تقول إنها تستهلك ما يعادل 28–42 كأس نبيذ أسبوعيًا، وهو رقم تنفيه بشدة:

“أنا لا أشرب بتلك الكميات. لم أفعل يومًا، ولن أفعل.”

اليوم، أصبحت واحدة من مئات المواطنين الذين طعنوا في القرار لدى المحاكم الإدارية، في موجة اعتراضات متصاعدة.

سياسيون: “هذا اختزال خطير للعدالة”

النائب توماس موريل من حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، والنائب الثاني في لجنة المرور في البرلمان، أطلق تصريحًا غاضبًا:

“الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات لا مكان لهم خلف المقود، هذا واضح. لكن أن تسحب الرخصة فقط لأن عينة دم قالت شيئًا؟ هذا مرفوض تمامًا.”

من جهته، أعرب نيلس باروب بيترسن من حزب الوسط (C) عن قلقه من هشاشة المعيار القانوني المعتمد حاليًا:

“لا يمكن أن يُحرم أحد من رخصته استنادًا إلى قياس واحد أو اثنين فقط. هذه ليست عدالة، بل مخاطرة قانونية.”

السلطة ترد: “الاختبار فعال”

ورغم الانتقادات، لا تنوي هيئة النقل السويدية (Transportstyrelsen) التراجع. حيث تؤكد أن الاختبار “يعطي صورة موثوقة عن أنماط استهلاك الكحول لدى الأفراد”، وتراه أداة ضرورية للوقاية من المخاطر على الطرق.

لكن من الواضح أن الثقة في هذا الإجراء تتآكل. فبين أطباء لا يُبلغون مرضاهم، ومواطنين يُفاجؤون بسحب الرخص، وسياسيين يعتبرونه “عدالة غير إنسانية”، يبقى السؤال:

هل أصبح اختبار دم واحد كافيًا لإلغاء حياتك المهنية والاجتماعية؟

المصدر: TV4