دال ميديا – ستوكهولم: دخل في السويد قانون جديد يتيح للشرطة مصادرة الممتلكات التي يُشتبه في أنها مكتسبة بطرق غير شرعية حتى وإن لم يكن أصحابها متهمين بارتكاب جريمة. منذ دخول القانون حيز التنفيذ يوم الجمعة، أبلغت الشرطة عن 19 حالة ضبط لممتلكات مشبوهة في جميع أنحاء البلاد، تشمل سيارات ودراجات نارية ونقوداً، بحسب المركز الإعلامي الوطني للشرطة.
تغطي هذه الحالات كافة المناطق الشرطية السبع في السويد، وقد نُقلت القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار نهائي بشأن تحويل الملكية إلى الدولة بعد مراجعة قضائية.
كيف يعمل القانون الجديد؟
يعتمد القانون على مبدأ جديد، حيث يمكن للشرطة مصادرة الممتلكات إذا لم يتمكن صاحبها من تقديم تفسير معقول حول مصدرها، حتى وإن لم يكن مشتبهاً به في جريمة معينة. ويشمل ذلك الممتلكات الفاخرة مثل العقارات، والساعات الفاخرة، والنقود بكميات كبيرة. إذا أظهر التحقيق أن الممتلكات مرجح أن تكون قد جاءت من أنشطة غير قانونية، تنتقل ملكيتها إلى الدولة.
استهداف الاقتصاد الإجرامي
تأمل السلطات السويدية أن يساعد القانون الجديد في مكافحة التمويل غير الشرعي للجماعات الإجرامية، إذ يُقدر حجم اقتصاد الجريمة في السويد بـ 100 إلى 150 مليار كرونة سنوياً.
لكن القانون يواجه انتقادات حادة بسبب ما يراه البعض تهديداً للعدالة وحقوق الأفراد، حيث يُسمح بمصادرة الممتلكات دون إثبات تورط أصحابها في جرائم. ومع ذلك، أشار وزير العدل غونار سترومر إلى أن القانون يفي بمعايير العدالة، لكنه يمثل نموذجاً جديداً خارج الإطار التقليدي، مضيفاً: “نحن نبني شيئاً جديداً خارج الأنماط المعتادة لضمان الأمان القانوني.”
المصدر: nyheter24
