أعربت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، يوم الأربعاء عن قلقها العميق من الوضع الاقتصادي في السويد، مؤكدة أن البلاد تواجه تحديات كبيرة.

وقالت سفانتيسون، في مؤتمر صحفي، إن الاقتصاد السويدي يتسم بضعف النمو، ومن المتوقع أن يظهر الركود بوضوح أكبر في سوق العمل خلال عام 2024.

وأضافت أن ميزانية عام 2024 تركز بشكل أساسي على محاربة التضخم ودعم الرفاهية والأسر.

وأوضحت الوزيرة أن أسعار الطاقة لم تعد هي العامل الرئيسي وراء التضخم، بل أصبحت أسعار الخدمات المحفز الرئيسي لارتفاع التكاليف.

وحذرت سفانتيسون من الديون العالية التي تحملها الأسر السويدية، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني.

واختتمت سفانتيسون المؤتمر بالتأكيد على الحاجة لمراقبة أسعار الطاقة وتقييم التأثير المحتمل لتطورات الاقتصادين الألماني والصيني على الوضع الاقتصادي السويدي.

و يرى المراقبون ان حديث وزيرة المالية السويدية توقعات قاتمة للاقتصاد السويدي في المستقبل القريب. فبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي القوي، تواجه السويد الآن مجموعة من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم والديون الأسرية والركود الاقتصادي المحتمل.

يعد ارتفاع التضخم مصدر قلق كبير للحكومة السويدية، حيث يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكلفة المعيشة. وبينما كانت أسعار الطاقة هي العامل الرئيسي وراء التضخم في السنوات الأخيرة، فإن ارتفاع أسعار الخدمات أصبح الآن مصدر قلق متزايد.

تشكل الديون الأسرية أيضًا مصدر قلق للحكومة السويدية. ففي عام 2022، بلغت ديون الأسر السويدية 1.5 تريليون كرون، وهو ما يعادل حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل القروض ذات الفائدة المتغيرة خطرًا خاصًا على الأسر، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أقساط القروض بشكل كبير إذا ارتفعت أسعار الفائدة.

و تتوقع الحكومة السويدية ركودًا اقتصاديًا في عام 2024. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة السويدية ستتمكن من اتخاذ إجراءات كافية للتخفيف من هذه التحديات. ومع ذلك، فإن توقعات الوزيرة سفانتيسون تشير إلى أن السويد تواجه فترة صعبة في المستقبل القريب.

المصدر: SVT