دال ميديا: في ظل التطورات السياسية المتسارعة في سوريا، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير أكثر من 8,000 معتقل محتجزين في سجون عدرا وحماة وحارم منذ أكثر من 100 يوم دون محاكمات أو توجيه تهم محددة. هذا الاحتجاز المطول أثار مخاوف من تصاعد الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والقتل الممنهج.
دعوات للتدخل الدولي ومراقبة حقوق الإنسان
دعا المرصد السلطات السورية إلى التعاون الفوري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حقوق المعتقلين ومراقبة ظروف احتجازهم. وأشار المرصد إلى أن السجون تضم أفرادًا سلموا أنفسهم طوعًا، ومدنيين اعتُقلوا خلال مداهمات عشوائية، بالإضافة إلى مقاتلين سابقين ضد تنظيم “داعش” في مناطق محددة. وأكد المرصد أن استمرار احتجاز هؤلاء دون محاكمات عادلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ويعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق في القمع والاعتقال التعسفي.
تظاهرات شعبية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
في سياق متصل، شهدت ساحة الأمويين في دمشق تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المدنيين للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم. رفع المتظاهرون شعارات تندد بالاعتقالات التعسفية وتطالب بالعدالة وحقوق الإنسان، معربين عن قلقهم من استمرار هذه الممارسات في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
ترقب لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية
تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الرئاسة السورية للإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية مساء اليوم. وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تتألف الحكومة من 22 حقيبة وزارية، مع بقاء وزارات الخارجية والداخلية والدفاع دون تغيير في قياداتها الحالية. تهدف هذه الحكومة إلى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية ووضع الأسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية.
تحديات المرحلة الانتقالية
يواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تحديات جسيمة في تحقيق العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات دولة تحترم حقوق الإنسان وتضمن سيادة القانون. يُعتبر ملف المعتقلين اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة الجديدة في معالجة إرث الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
موقف المجتمع الدولي
يراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه التطورات، مع تزايد الدعوات للسلطات السورية لاحترام حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.تُعتبر الشفافية والمساءلة عناصر أساسية لكسب ثقة الشعب السوري والمجتمع الدولي في المرحلة المقبلة.
