دال ميديا: رغم تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السويد، واستدعاء كبار شركات الأغذية لاجتماع أزمة مع الحكومة، إلا أن الخبراء في قطاع تجارة التجزئة يوجهون رسالة صادمة للمستهلكين: لا تتوقعوا انخفاض الأسعار قريبًا.
وقالت كارين برينيل، المديرة التنفيذية لاتحاد تجارة التجزئة السويدي (Svensk Dagligvaruhandel)، خلال لقاء في برنامج على شاشة قناة TV4: “أعتقد أنه علينا تقبل أن هذا هو المستوى السعري الجديد. لا توجد مؤشرات على انخفاض قريب”.
دعوات للمقاطعة وسخط شعبي
تشير إحصاءات هيئة الإحصاء السويدية (SCB) إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.9% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويبدو أن صبر المستهلكين بدأ ينفد، حيث ظهرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة سلاسل المتاجر الكبرى خلال هذا الأسبوع.
تكاليف الإنتاج تدفع الأسعار لأعلى
وفي ذات البرنامج، دافع المزارع السويدي ستيفان غوريد عن ارتفاع الأسعار، قائلاً:
“أتحدث هنا عن المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب واللحوم والحبوب. النموذج السويدي الذي يعتمد على معايير رعاية حيوانية صارمة وتشريعات بيئية مشددة يجعل من الضروري أن تكون الأسعار على هذا المستوى لنتمكن من الاستمرار”.
أما كارين برينيل فأقرت بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، قائلة:
“الأسعار ارتفعت بنحو 25% خلال السنتين الماضيتين نتيجة عدة عوامل، ومن الطبيعي أن يشعر المستهلكون بأنها أصبحت باهظة”.
الحكومة: نتفهم معاناة الأسر
من جانبه، عبّر وزير شؤون الريف بيتر كولغرين (KD) عن تفهمه لغضب المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، قائلًا:
“لقد مررنا بظروف اقتصادية استثنائية على الصعيدين المحلي والعالمي، ولا شك أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا ثقيلًا على العائلات ذات الموارد المحدودة، وخاصة الأسر التي لديها أطفال أو كبار السن”.
الأرباح تُثير الجدل
وفيما تُحقق شركات المواد الغذائية أرباحًا كبيرة، يزداد استياء المستهلكين، خاصة مع استمرار الأسعار المرتفعة. فقد حققت مجموعة ICA وحدها أرباحًا بلغت 1.4 مليار كرونة سويدية خلال الربع الأخير.
ورداً على هذا الجدل، أوضحت كارين برينيل أن متوسط هامش ربح شركات تجارة التجزئة لا يتعدى 2%، مضيفة:
“حتى لو ألغينا هذه الأرباح بالكامل، فلن يكون لذلك تأثير كبير على أسعار المنتجات في السوق”.
اجتماع مرتقب لحل الأزمة
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا طارئًا يوم الخميس المقبل، يشارك فيه كبار ممثلي شركات الأغذية إلى جانب وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (M) ووزير شؤون الريف بيتر كولغرين، في محاولة للبحث عن حلول تخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين.
