اعتباراً من بداية العام الجديد، تدخل قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في السويد، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، لكنها قد تحمل تكاليف باهظة على أصحاب العقارات التجارية. حيث من المتوقع أن تؤثر هذه القوانين على ما يصل إلى 4.3 مليون موقف سيارات، مما يمثل تغييراً كبيراً في قطاع النقل والبنية التحتية.

ما هو القانون الجديد؟
بدءاً من 1 يناير 2025، ستُلزم العقارات التجارية المزودة بـ 20 موقف سيارات أو أكثر بتوفير محطة شحن واحدة لكل 20 موقف سيارات. يشمل هذا القرار العقارات التجارية مثل المكاتب، المصانع، والمتاجر، ولكنه لا يشمل العقارات السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العقارات التجارية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتوسيع عدد محطات الشحن في المستقبل، مما يشير إلى تحول طويل الأمد نحو دعم السيارات الكهربائية.

لماذا الآن؟
رغم اتخاذ القرار في 2019، تم تأجيل التنفيذ لإتاحة الوقت لأصحاب العقارات للتكيف مع المتطلبات. ومع ذلك، تتوقع التقارير أن يمتد تأثير القرار ليشمل بين 33,000 و50,000 عقار تجاري، أي ما يعادل بين 3.3 و4.3 مليون موقف سيارات.

التكاليف على أصحاب العقارات
يمكن أن تكون تكاليف تثبيت محطات الشحن عالية، خاصة في المواقف الكبيرة، حيث يتحمل أصحاب العقارات العبء المالي الأساسي. ومع ذلك، يمكنهم التقدم للحصول على دعم مالي من Naturvårdsverket للمساعدة في تغطية هذه التكاليف.

التأثير على المنظمات غير الربحية
أثارت منظمات غير ربحية مخاوف بشأن تأثير هذه القوانين عليها، حيث تعتمد على موارد محدودة. استجابة لذلك، قدمت الحكومة اقتراحاً بإعفاء هذه المنظمات من المتطلبات الجديدة، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإعفاء قبل نهاية العام.

لماذا هذا التغيير مهم؟
يأتي هذا القانون ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وجعلها خياراً عملياً حتى لأولئك الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل أو العمل. مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية على الطرق وتحسن قدراتها، يمثل هذا القانون خطوة أخرى نحو تحقيق الأهداف البيئية وتخفيض انبعاثات الكربون.

المصدر: nyheter24