الدنمارك: ابتداءً من يناير 2025، دخلت تغييرات جوهرية في قانون الأمومة البديلة في الدنمارك حيز التنفيذ، تهدف إلى منح الأطفال حقوقاً قانونية متساوية مع آبائهم الذين اختاروا الأمومة البديلة، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة مثل التبني، وهو ما يشكل خطوة تاريخية نحو الاعتراف الكامل بهذا النمط من تكوين الأسرة.

تغيير جوهري في الوضع القانوني

بموجب القواعد الجديدة، سيتم الاعتراف بالأبوين الذين اختارا الأمومة البديلة مباشرة كوالدين شرعيين للأطفال. هذا يعني أن الشريك غير البيولوجي في العلاقة لم يعد بحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة، مثل التبني، ليثبت حقوقه كوالد للطفل. بحسب ترين برامسن، المتحدثة باسم قضايا المساواة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن هذه الخطوة “تضع مصلحة الأطفال في المقام الأول” وتوفر الحماية القانونية للأسر.

قصة شخصية تلقي الضوء على التغيير

من بين الأسر التي تأثرت إيجابياً بهذا القانون، يبرز الزوجان كاسبر ومورك أريانتا، اللذان يعيشان في كوبنهاغن ولديهما ثلاثة أطفال عبر عملية الأمومة البديلة في الولايات المتحدة، حيث يُسمح قانونياً بهذا النوع من الترتيبات في بعض الولايات. ويترقب الزوجان طفلًا رابعًا سيولد في الربيع القادم.

أنفق الزوجان ما يقارب 3 ملايين كرونة دنماركية (حوالي 4.3 مليون كرونة سويدية) في عملية الإنجاب، بما في ذلك تكاليف عمليات الحمل البديلة والولادة. وفي تعليقهما على القانون الجديد، وصفاه بأنه خطوة “رائعة” لأنها تمنح الحقوق القانونية الكاملة للوالدين وتلغي التعقيدات السابقة المتعلقة بالتبني.

تفاوت التشريعات بين دول الاتحاد الأوروبي

بينما تمضي الدنمارك بخطوات نحو تبسيط الاعتراف القانوني بالأمومة البديلة، فإن القوانين في أوروبا لا تزال متباينة:

• السويد: الأمومة البديلة محظورة قانونياً، ويتم تحديد الأبوة وفقًا لظروف محددة، مثل الحالة الزوجية للأم البديلة، ما يفرض أحيانًا إجراءات قانونية معقدة مثل التبني.
• إيطاليا: قامت بتشديد قوانينها في أكتوبر 2024، حيث أصبح من غير القانوني حتى اللجوء للأمومة البديلة في الخارج.
• فرنسا: تمنع الأمومة البديلة قانونياً ولا تعترف ببعض الحالات التي يتم فيها الإنجاب بالخارج.
• اليونان وهولندا: تتيحان الأمومة البديلة في بعض الحالات، سواء كانت مدفوعة الأجر أو لأغراض إنسانية فقط.

أهداف الإصلاح الجديد

يهدف القانون الدنماركي الجديد إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

• تعزيز حماية الأطفال عبر الاعتراف القانوني بالأبوين منذ الولادة.
• تبسيط الإجراءات القانونية للعائلات التي تلجأ إلى الأمومة البديلة.
• ضمان حقوق الأبوين، خاصة في الحالات الدولية التي تنطوي على سفر الوالدين إلى دول تسمح بهذا النوع من الولادات مثل الولايات المتحدة.

مستقبل حقوق الأمومة البديلة في أوروبا

تثير هذه الخطوة نقاشًا أوسع في دول الاتحاد الأوروبي حول حقوق العائلات التي تلجأ إلى الأمومة البديلة، وسط مطالبات بمزيد من التنسيق القانوني بين الدول الأعضاء لحماية حقوق الأطفال والأبوين في ظل الأنظمة القانونية المختلفة.

تبقى الدنمارك في طليعة الدول التي تسعى لتحديث قوانينها العائلية لتتماشى مع التغيرات المجتمعية، مما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حقوق الأبوين ورفاهية الأطفال عبر أوروبا.

المصدر: svt