سوريا: أثارت مقاطع فيديو تعود لعام 2015 جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت تورط وزير العدل السوري الحالي، شادي الواسي، في الإشراف على عمليات إعدام لامرأتين متهمتين بممارسة الدعارة. وقد تم التحقق من صحة المقاطع من قبل موقع Verify-sy وأحد المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة، بحسب ما نقله موقع قناة tv4 السويدية.

توثيق الإعدامات وسط مشاهد مروعة
تُظهر المقاطع، التي أعيد تداولها مؤخراً، لحظات مروعة لامرأتين تتعرضان للإعدام علناً. في أحد الفيديوهات، توسلت إحدى الضحيتين لرؤية أطفالها للمرة الأخيرة قبل إجبارها على الركوع، ليتم إطلاق النار عليها في الرأس أمام حشد من الرجال، من بينهم شخص تم تحديده على أنه شادي الويصي.

وقام موقع Verify-sy بإجراء تحليل دقيق لمقارنة ملامح الوجه وصوت الشخص الظاهر في الفيديو مع المقابلات الحديثة لوزير العدل الحالي، مؤكداً بنسبة كبيرة أنه نفس الشخص. كما أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة السورية الحالية هوية الرجل، موضحاً أن الويصي كان يعمل كقاضٍ وقت تنفيذ الإعدامات.

تبريرات المسؤولين: “مرحلة تجاوزناها”
وفي تصريح مثير للجدل، وصف المسؤول السوري الذي طلب عدم ذكر اسمه، تلك الأحداث بأنها “مرحلة تجاوزتها البلاد”، مشيراً إلى أن القوانين والإجراءات القضائية في ذلك الوقت كانت مختلفة عن الوضع الحالي.

وقال المسؤول:
“ما يظهر في الفيديو يمثل تطبيقاً للقانون في زمن ومكان محددين، ولا يمكن تعميمه على الواقع القانوني الحالي بعد الإصلاحات والإجراءات الجديدة.”

وأضاف أن الفيديو يوثق تطبيقاً لقانون سابق كان متبعاً في ذلك الوقت، ضمن إطار قانوني معين، مؤكداً أن المعايير القانونية قد تغيرت في سوريا اليوم.

جدل دولي وانتقادات حادة
أثارت هذه التسريبات موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي أكدت أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وطالبت عدة جهات دولية بفتح تحقيق مستقل حول هذه الأحداث، في ظل استمرار المطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.

هل تمثل هذه التسريبات تهديداً للإدارة الجديدة؟
تعكس هذه القضية تحدياً كبيراً للإدارة السياسية السورية الجديدة التي تسعى لإعادة تحسين صورتها دولياً. في ظل هذا الجدل، يبقى التساؤل مفتوحاً: هل ستتم محاسبة الشخصيات المتورطة أم ستُبرر الجرائم تحت ذريعة الظروف السابقة؟