تفاصيل قوانين الجنسية السويدية المعدلة.. زيادة مدة الإقامة لثماني سنوات وقيود صارمة بحلول العام المقبل

متطلبات جديدة للحصول على الجنسية السويدية بحلول العام المقبل.

ستوكهولم: أعلنت أحزاب تيدو عن تغييرات جذرية في شروط الحصول على الجنسية السويدية، شملت تمديد فترة الإقامة الإلزامية وتشديد متطلبات السلوك الجيد والمعايير الأمنية، في خطوة تهدف لتعزيز معايير الأهلية والانتماء الوطني.

تمديد فترة الإقامة إلى ثماني سنوات

أحد التعديلات الرئيسية المقترحة هو زيادة فترة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية السويدية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات.

يُعزى هذا التمديد جزئيًا إلى طلب جهاز الأمن السويدي (Säpo)، الذي طالب بفترة زمنية أطول لإجراء تقييمات أمنية شاملة حول المتقدمين، حيث يحتاج الجهاز مزيدًا من الوقت للتحقق من الخلفيات الأمنية وجمع المعلومات الكافية.

لكن الاقتراح ذهب أبعد من توصية Säpo، حيث أوصى المحقق الحكومي بزيادة الفترة لثماني سنوات لضمان تقييم أكثر شمولية.

تشديد معايير السلوك والانضباط

بالإضافة إلى تمديد فترة الإقامة، تسعى القوانين الجديدة إلى تعزيز متطلبات السلوك الحسن أو ما يُعرف بـ”Vandel”، حيث يجب على المتقدمين إثبات التزامهم بالقوانين السويدية طوال فترة إقامتهم.

ويتضمن ذلك:

  • خلو السجل الجنائي: الأفراد المدانين بجرائم قد يواجهون تمديدًا إضافيًا في فترة التأهيل للحصول على الجنسية.
  • الديون المستحقة: وجود ديون مسجلة لدى Kronofogden (سلطة تحصيل الديون) قد يؤدي لرفض الطلب.

متطلبات اللغة والمعرفة بالمجتمع

من الشروط الأخرى التي أُعلن عنها سابقًا:

  • إجادة اللغة السويدية.
  • اجتياز اختبار في الثقافة السويدية والمعرفة المجتمعية.

متطلبات القدرة على الإعالة

يدرس التقرير الحكومي أيضًا إمكانية اشتراط أن يكون المتقدم قادرًا على إعالة نفسه ماليًا، مما يعني فرض شرط وظيفي أو دخل ثابت كجزء من معايير القبول.

تأثير التشديدات على أعداد المتقدمين

وفقًا لبيانات مصلحة الهجرة السويدية، من المتوقع أن يتم البت في حوالي 87,000 طلب جنسية خلال عامي 2024 و2025، إلا أن الأعداد ستتراجع إلى 43,000 طلب بحلول عام 2027 بعد تطبيق القانون الجديد.

موعد تطبيق القوانين الجديدة

من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في عام 2026، بعد استكمال التصويت البرلماني على التعديلات المقترحة.

خطوة نحو سياسة أكثر تشددًا

تعكس هذه التعديلات توجهًا نحو سياسة هجرة أكثر صرامة في السويد، تهدف إلى ضمان اندماج المتقدمين والتزامهم بالقوانين والقيم السويدية، مع منح السلطات الأمنية وقتًا أطول للتحقق من ملاءمة المتقدمين للجنسية.

المصدر: tv4

المزيد من المواضيع