ألمانيا: تتصاعد النقاشات في ألمانيا حول مستقبل اللاجئين السوريين، حيث صرح نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، بأن العمل هو المعيار الأساسي لتحديد آفاق إقامة السوريين في البلاد، مؤكدًا أهمية الاستفادة من العمالة النشطة. جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع محطة “دويتشلاند فونك”الألمانية، مشددًا على أن اللاجئين الذين لا يعملون، وفي حال أصبحت بلادهم آمنة، قد يضطرون للعودة إلى سوريا.
العمل كشرط أساسي لبقاء السوريين في ألمانيا
أكد هابيك، الذي يمثل حزب الخضر، أن الأفراد الذين يعملون بفاعلية يمكنهم الاستفادة من فرص البقاء في ألمانيا، بينما الذين لا يشاركون في سوق العمل قد يكونون ملزمين بالعودة إذا توفرت ظروف آمنة في وطنهم.
هذا الموقف وجد دعمًا من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي شددت بدورها على أهمية التدريب المهني والاندماج كعوامل حاسمة في تحديد أهلية البقاء في البلاد.
معارضة من التحالف المسيحي لمعيار العمل فقط
على الجانب الآخر، يعارض التحالف المسيحي الذي يمثل التيار المحافظ هذه الرؤية، معتبرًا أن العمل وحده لا يكفي لتحديد أحقية البقاء. وأوضح تورستن فراي، المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف، أنه من يرغب في البقاء الدائم في ألمانيا يجب عليه تحقيق مستوى دخل يسمح بالحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي بعد بلوغ سن الشيخوخة.
الإحصائيات الرسمية حول اللاجئين السوريين في ألمانيا
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يوجد في ألمانيا حوالي 975 ألف لاجئ سوري، معظمهم قدموا منذ عام 2015 نتيجة الحرب الأهلية في سوريا.
- أكثر من 300 ألف منهم يتمتعون بحق الحماية الفرعية، وهو وضع يمنح الحماية بسبب الحرب وليس الاضطهاد الشخصي المباشر.
- مؤخرًا، قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين تعليق البت في طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين بسبب المستجدات السياسية بعد الإطاحة ببشار الأسد.
جدل مستمر حول مستقبل السوريين
تثير هذه التصريحات نقاشًا واسعًا حول مفهوم الاندماج، وهل يعتمد فقط على المشاركة الاقتصادية أم يتطلب معايير اجتماعية وثقافية أوسع؟ كما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة الألمانية مع اللاجئين في حال استقرار الوضع السياسي في سوريا.
يبقى الملف السوري في ألمانيا حساسًا، إذ يوازن الساسة بين المسؤولية الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي والاندماج المجتمعي، في ظل ضغوط داخلية متزايدة من الأحزاب المحافظة لإعادة النظر في سياسات اللجوء.
