الولايات المتحدة: كشف موقع “غلوبال فاير باور” (Global Firepower) الأمريكي عن تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2025، مستندًا إلى أكثر من 60 معيارًا لتقييم القدرات العسكرية. تضمنت المعايير الرئيسية عدد الأفراد العسكريين، ميزانية الدفاع، القوة الجوية والبحرية، القدرات اللوجستية، والتفوق التكنولوجي.

الولايات المتحدة تتصدر التصنيف

حافظت الولايات المتحدة على صدارة التصنيف العالمي كأقوى قوة عسكرية، مدعومة بميزانية دفاعية هائلة، وتفوق تكنولوجي متقدم، بالإضافة إلى ترسانة بحرية وجوية ضخمة.

روسيا والصين في المراكز الثلاثة الأولى

جاءت روسيا في المرتبة الثانية عالميًا بفضل قدراتها النووية الضخمة وتحديث أسلحتها، تليها الصين في المرتبة الثالثة، التي تواصل تعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية، خصوصًا في المجال البحري والتسلح الاستراتيجي.

تركيا تحتل المرتبة التاسعة عالميًا

برزت تركيا في المرتبة التاسعة عالميًا، ووُصفت بأنها “ثاني أقوى جيش في الناتو” بعد الولايات المتحدة، مما يعكس تقدمها الكبير في مجالات التطوير العسكري والتصنيع الدفاعي.

الدول الأوروبية الكبرى تعزز قدراتها العسكرية

شهدت فرنسا وألمانيا تقدمًا ملحوظًا في التصنيف نتيجة لتعزيز ميزانياتهما الدفاعية وتحسين الجاهزية القتالية لقواتهما المسلحة، بينما تراجع تصنيف اليابان بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.

تقدم ملحوظ لإسرائيل وتراجع إيران

أحرزت إسرائيل تقدمًا في قدراتها الدفاعية، مما عزز مكانتها ضمن أقوى الجيوش في العالم، بينما شهدت إيران تراجعًا بسبب العقوبات الاقتصادية والتحديات الداخلية التي أثرت على تطور قوتها العسكرية.

أقوى 20 جيشًا في العالم لعام 2025:

1. الولايات المتحدة الأمريكية
2. روسيا
3. الصين
4. الهند
5. كوريا الجنوبية
6. بريطانيا
7. فرنسا
8. اليابان
9. تركيا
10. إيطاليا
11. البرازيل
12. باكستان
13. إندونيسيا
14. ألمانيا
15. إسرائيل
16. إيران
17. إسبانيا
18. أستراليا
19. مصر
20. أوكرانيا

تحليل الاستراتيجيات العسكرية العالمية

تُظهر القائمة أن التوازن العسكري العالمي لا يزال يُهيمن عليه القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بينما تسعى قوى إقليمية مثل تركيا والهند لتعزيز تأثيرها العسكري والدفاعي.

يعكس التقرير أهمية الاستثمارات العسكرية والتطور التكنولوجي في تعزيز مكانة الدول عالميًا، حيث تستمر بعض الدول في تعزيز تفوقها، بينما تواجه أخرى تحديات في الحفاظ على تصنيفاتها بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية.