ستوكهولم: تصاعدت حدة التوترات السياسية في السويد بعد إعلان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين تقديم شكوى إلى اللجنة الدستورية ضد إيبا بوش، زعيمة الحزب المسيحيين الديمقراطيين (KD)، بسبب نشرها معلومات خاطئة عن قانون الشهود المجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي.

“خطأ بشري” أم إساءة استخدام للمعلومات؟

أثار منشور على حساب إيبا بوش على إنستغرام جدلاً واسعًا، حيث زعمت أن الضحايا يمكنهم الشهادة بشكل مجهول بموجب التشريع الجديد. لكن هذا الادعاء غير صحيح، حسبما أكدت مصادر قانونية.

وفي رد من مكتب بوش الإعلامي، أُرجع الخطأ إلى “عامل بشري”، مشددين على أن الخطأ لم يكن مقصودًا.

“إنه أمر غير مقبول، خاصة لشخصية سياسية بارزة مثلها. كان يجب أن تكون لديها دراية كاملة بالقانون”، قالت المحامية توف ليندغرين في تصريح لـ SVT.

الاشتراكيون الديمقراطيون يتدخلون

في بيان صدر يوم الجمعة، أعلن الحزب الاشتراكيين الديمقراطيين أنه قدم شكوى رسمية إلى اللجنة الدستورية (KU)، مطالبًا بمساءلة الحكومة حول كيفية ضمان نشر المعلومات الصحيحة للمواطنين.

آنيكا ستراندهيل، ممثلة الحزب، كتبت في الشكوى:

“نشر معلومات خاطئة عن قانون جديد يمثل مشكلة خطيرة ولا يتماشى مع المتطلبات الدستورية المفروضة على الوزراء.”

اللجنة الدستورية والجدل السياسي

اللجنة الدستورية (KU) مسؤولة عن مراجعة عمل الوزراء وضمان التزامهم بالقواعد الدستورية. وتأتي هذه الشكوى كجزء من الجدل السياسي المتصاعد حول مسؤولية الحكومة عن نشر معلومات دقيقة وشفافة.

“نريد إجابات حول كيفية تعامل الحكومة مع مثل هذه الأخطاء وضمان عدم تكرارها”، أضاف الحزب الاشتراكي.

خاتمة: أزمة سياسية أم خطأ عابر؟

يبدو أن هذه القضية تتجاوز مجرد “خطأ بشري”، حيث تسلط الضوء على أهمية الشفافية والدقة في نقل المعلومات من قبل المسؤولين الحكوميين. تبقى اللجنة الدستورية هي الحكم النهائي في هذه القضية، مما قد يؤثر على مستقبل الحوار السياسي في السويد.

المصدر: svt