دال ميديا: شهدت مدينة إسطنبول هذا الأسبوع مأساة إنسانية مؤلمة، حيث لقي 33 شخصًا حتفهم، وأُدخل 48 آخرون إلى المستشفيات، بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة. الحادثة التي كشفت عنها وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”، أثارت حالة من الصدمة والجدل في البلاد، مع استمرار السلطات في البحث عن الجناة ومصادر المشروبات المميتة.

وفقًا للتحقيقات الأولية، كانت الكحول المغشوشة تحتوي على مادة الميثانول، وهي مادة كيميائية تستخدم في التطبيقات الصناعية وتعتبر شديدة السمية عند تناولها. هذه المادة السامة تم استخدامها لتزوير المشروبات الكحولية، ما أدى إلى حالات التسمم الجماعي التي هزت المدينة. وقد أفاد حاكم إسطنبول أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم ببيع هذه المنتجات المغشوشة، ووجهت إليهم تهمًا تشمل القتل العمد.

في محاولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، كشفت السلطات عن أنها تمكنت منذ بداية العام الجاري من مصادرة 29 طنًا من الكحول المغشوشة في إسطنبول وحدها. كما تم إلغاء تراخيص 64 شركة ثبت تورطها في إنتاج أو توزيع هذه المشروبات غير القانونية. لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمنع وقوع المأساة الأخيرة، التي ألقت الضوء على الخطر المتزايد لتداول المشروبات الكحولية المزورة في البلاد.

وألقى بعض أصحاب المتاجر والمتابعين باللوم على الحكومة التركية، مشيرين إلى أن السياسات الضريبية المرتفعة على الكحول شجعت بشكل غير مباشر على انتشار الإنتاج غير القانوني للكحول المنزلي والمغشوش. في الوقت نفسه، انتقد البعض سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعروف بمعارضته الشديدة للكحول والتدخين، واتهموه بالسعي لفرض نمط حياة محافظ على المجتمع التركي.

حالات التسمم بالكحول المغشوش ليست جديدة في تركيا، إذ أظهرت الإحصاءات أن هذه الظاهرة أودت بحياة 48 شخصًا في إسطنبول وحدها العام الماضي. ومع ذلك، فإن الحادث الأخير يبرز الحاجة إلى تدخل جذري لمعالجة المشكلة من جذورها، سواء من خلال تخفيف القيود والضرائب على الكحول القانونية، أو تعزيز الرقابة الصارمة على الأسواق الموازية.

بينما تتواصل التحقيقات، لا تزال هذه الحادثة تمثل جرس إنذار للحكومة والمجتمع التركي بأكمله، للتصدي لظاهرة الكحول المغشوشة التي تهدد حياة المواطنين.