دمشق: في خطوة دبلوماسية لافتة، وصل وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، جان نويل بارو وأنالينا بيربوك**، إلى العاصمة السورية دمشق الجمعة، في أول زيارة لمسؤولين غربيين رفيعي المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. تهدف الزيارة إلى لقاء القائد الجديد للإدارة السورية أحمد الشرع، ودعم عملية انتقال سياسي شاملة في البلاد.**
زيارة سجن صيدنايا: رمز القمع السابق تحت المجهر
شملت زيارة الوزيرين جولة تفقدية في سجن صيدنايا، المعروف تاريخياً بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات السياسية خلال حكم الأسد. تعد هذه الزيارة رسالة واضحة إلى القيادة الجديدة حول أهمية العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم السابقة.
شروط ألمانية لاستئناف العلاقات مع دمشق
قبل توجهها إلى دمشق، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن استئناف العلاقات مع سوريا مشروط بإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والحقوقي.
صرحت بيربوك:
“لن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا ضمنت الإدارة الجديدة في سوريا حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو الدين، ومنحتهم الحماية والمشاركة في العملية السياسية.”
وأضافت أن هذه الحقوق يجب ألا يتم تقويضها عبر تأجيل مستمر للانتخابات أو أسلمة القضاء والنظام التعليمي.
موقف فرنسا: دعم للانتقال السلمي
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على التزام باريس بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية. وغرد عبر منصة إكس:
“معًا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب الشعب السوري بمختلف أطيافه، لتعزيز انتقال سلمي وفعال يخدم استقرار سوريا والمنطقة.”
جهود أوروبية موحدة لدعم الاستقرار
تأتي هذه الزيارة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت بيربوك أنها تجري المباحثات بتكليف من كاياك الس، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد.
وتركز المحادثات مع القيادة الجديدة على:
- دعم عملية انتقال سياسي شاملة.
- ضمان حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
- تعزيز الاستقرار الإقليمي.
خاتمة: مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا؟
تؤكد هذه الزيارة على التغير الواضح في النهج الأوروبي تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق، مع التركيز على الإصلاحات والعدالة الانتقالية كشرط أساسي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. يبقى السؤال الأبرز: هل ستلبي الإدارة الجديدة في دمشق هذه المعايير الأوروبية الصارمة؟
