دال ميديا: مع بداية عام 2025، تدخل مجموعة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في السويد، ما يساهم في إحداث تغييرات كبيرة في مختلف المجالات، من النظام القضائي إلى القوانين الاقتصادية والاجتماعية.
توسيع قانون الجنسية
من بين أبرز التغييرات التي ستطبق خلال هذا العام، التعديلات المتعلقة بقانون الجنسية. يهدف القانون الجديد إلى تسهيل حصول الأفراد على الجنسية السويدية في بعض الحالات الاستثنائية، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في السويد لفترات طويلة دون أن يتمكنوا من الحصول عليها بسبب ظروف قاهرة.
التعديلات تتضمن تسريع إجراءات منح الجنسية للفئات التالية:
- الأطفال المولودين في السويد: يتم تبسيط الإجراءات لمنحهم الجنسية فوراً بشرط أن يكون أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا في البلاد لفترة معينة.
- الفئات التي تعاني من ظروف إنسانية قاهرة: تشمل اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.
- تسهيلات للمتقدمين عبر برامج العمل والدراسة: يتم تقليص المدة المطلوبة للحصول على الجنسية لمن يعملون أو يدرسون بشكل مستمر في السويد.
القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الاندماج وتحفيز الأفراد على المشاركة الفعالة في المجتمع السويدي، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل مدة الانتظار التي كانت تصل إلى سنوات طويلة في بعض الحالات.
تعديلات اقتصادية هامة
يشهد العام الجديد أيضًا تغييرات كبيرة في القوانين الاقتصادية:
- خفض الضرائب: يشمل ذلك توسيع خصومات ضريبة العمل (Jobbskatteavdrag) لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
- تخفيض الضرائب على حسابات الاستثمار (ISK): ما يتيح للمستثمرين مزيدًا من التوفير في مدخراتهم.
- تخفيض أسعار البنزين والديزل: يأتي هذا التغيير لتخفيف الأعباء عن المواطنين وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
- رفع تكلفة قروض بدون ضمانات (Blancolån): بهدف تشجيع السياسات المالية المسؤولة وتقليل المديونية.
إصلاحات اجتماعية بارزة
- السماح بالشهود المجهولين: بدءًا من يناير 2024، يُسمح للشهود بالإدلاء بشهاداتهم بشكل مجهول في قضايا حساسة لحمايتهم من الانتقام.
- تسهيل تغيير النوع القانوني: في يونيو، سيبدأ تطبيق قانون جديد يسمح للأفراد بتغيير جنسهم القانوني بسهولة أكبر، ما يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأفراد ومساواتهم.
توقعات للعام الجديد
تشكل هذه التغييرات جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما يعكس قانون الجنسية الجديد بشكل خاص التزام السويد بتعزيز الاندماج والاعتراف بحقوق الأفراد الذين يعيشون في البلاد لسنوات طويلة.
مع هذه التعديلات، تستعد السويد لتقديم نموذج متقدم في الإدارة الاجتماعية والقانونية، مما يعزز مكانتها كدولة تهتم بحقوق الأفراد وتحسين جودة حياتهم.
المصدر: sverigesradio
