دال ميديا: تم الإعلان اليوم الأربعاء عن قرار بوقف بث قناة الجزيرة القطرية وتجميد جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية، بعد اتهام القناة بـ”التحريض على الفتنة” و”التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية”.
قرار وزاري شامل
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نص القرار، الذي صدر عن لجنة وزارية تضم وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات. ونص القرار على “وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها”.
وأوضحت وكالة “وفا” أن القرار جاء نتيجة “إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة”.
تنفيذ القرار وتسليم الإخطار
أكد موظفون في مكتب قناة الجزيرة في رام الله أنهم تلقوا إخطارًا رسميًا بالقرار يوم الأربعاء. كما بثت الجزيرة مشاهد لضباط أمن فلسطينيين وهم يسلمون وثيقة قضائية رسمية إلى إحدى الصحفيات في مكتب القناة. الوثيقة، المؤرخة في الأول من يناير 2025، تؤكد قرار وقف عمل القناة.
خلفية التوتر بين الجزيرة والسلطة الفلسطينية
تصاعدت التوترات بين قناة الجزيرة والسلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار مشابه اتخذته إسرائيل في مايو الماضي، حيث منعت بث الجزيرة وأغلقت مكاتبها على أراضيها.
ردود الفعل على القرار
نددت حركة حماس بشدة بقرار السلطة الفلسطينية، ووصفت في بيان لها القرار بأنه “انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه”. وأعربت عن رفضها واستنكارها للقرار.
كما انتقدت حركة الجهاد الإسلامي القرار، واعتبرته خطوة إضافية لتقويض حرية الإعلام، خصوصًا في ظل التوترات القائمة بعد هجومها المشترك مع حماس في أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، وهو الهجوم الذي أدى إلى تصعيد الأوضاع بشكل كبير في قطاع غزة.
مخاوف بشأن حرية الإعلام
يثير هذا القرار مخاوف من تدهور حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة. ويُتوقع أن يثير القرار مزيدًا من الجدل حول علاقة السلطة الفلسطينية بوسائل الإعلام ودورها في الحفاظ على حرية التعبير.
