دال ميديا: يشهد سوق العملات في دمشق أزمة متزايدة مع انتشار واسع للدولارات المزورة التي تتميز بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، حيث تتراوح نسبة التطابق بين 90 و95 بالمئة، وفق تقرير لتلفزيون سوريا. هذه الأوراق النقدية، وخاصة من فئة 100 دولار، تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع التجاري والسوق المالي في المدينة، حيث تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع.

ملامح الدولارات المزورة

أفاد التقرير أن هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية في الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات الدقيقة تظهر عند تسليط الضوء خلف الورقة، مما يجعل اكتشافها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذه الدولارات المزورة تُباع علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسعار تقل كثيرًا عن سعر السوق السوداء، ما يسهم في انتشارها.

آثار اقتصادية وتحديات يومية

انتشار الدولارات المزورة أدى إلى إرباك كبير بين التجار والصرافين. فقد لجأ العديد منهم إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو تقليص حجم التعاملات إلى كميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص. هذا الإجراء يزيد من تعقيد التصريف للكميات الكبيرة ويؤثر على النشاط التجاري بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن مهنة الصرافة ازدادت في دمشق مع تدفق الوافدين من شمال سوريا وتركيا، بالإضافة إلى تزايد أعداد الوفود الإعلامية. ومع ذلك، فإن هذا الانتشار السريع للعملات المزورة يُصعّب الثقة بين الأطراف المتعاملة.

رابط محتمل مع تركيا واستخدام مشبوه

أوضح التقرير أن انتشار الدولارات المزورة قد يكون مرتبطًا بأزمة مشابهة في تركيا، حيث دخلت تلك العملات بطرق غير شرعية واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية وفي معاملات مثل شراء العملات المشفرة.

إجراءات احترازية

للتعامل مع هذه الأزمة، بدأ تجار ومواطنون في دمشق بتوثيق أرقام الأوراق النقدية التي يتم تداولها، وتصوير الدولارات عند الشراء، وتسجيل هوية البائع. هذه الخطوات الاحترازية تهدف إلى حماية الطرف المشتري وإيجاد وسيلة لاسترداد الأموال في حال اكتشاف أن العملات مزورة.

تحديات مستمرة

الأزمة تسلط الضوء على ضعف أدوات الفحص في الأسواق المحلية وغياب التشريعات أو الآليات الفعالة للحد من هذه الظاهرة. ويبدو أن التصدي لهذه المشكلة يتطلب تعاونًا بين التجار، شركات الصرافة، والسلطات لضمان استقرار الأسواق وحماية التعاملات التجارية.