بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تشير التقارير الاقتصادية، ان السويد على موعد مع ركود اقتصادي في العام المقبل، وفق لبيان صحفي للمعهد الاقتصادي السويدي “Konjunkturinstitutet”

وأشار “Konjunkturinstitutet”، و هو هيئة إدارية حكومية سويدية، تخضع لوزارة المالية، مهمتها مراقبة وتحليل الوضع الاقتصادي للبلاد. ان تقليص الأسر التي تتعرض لضغوط كبيرة، من استهلاكها خلال فصلي الخريف والشتاء، هي أحد الاسباب التي ستؤدي الى ركود اقتصادي عام في 2023.

وقال المعهد الاقتصادي السويدي، “نما الاقتصاد السويدي بقوة مفاجئة في الربع الثاني من هذا العام. ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن المستقبل أصبحت أكثر كآبة خلال الصيف”. وذكر ان معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأصول، ستساهم في تراجع الاستهلاك.

وفق محليين اقتصاديين، فان أسعار الطاقة سترتفع بشكل قياسي هذا الشتاء ومن المتوقع أن يقترب التضخم من 10 في المائة. وبالتالي فإن الصورة العامة هي أن السويد ستدخل في حالة ركود خلال العام المقبل – وهو تغيير في التوقعات السابقة التي كانت تشير الى احتمالية دخول السويد حالة الركود خلال العام الحالي.

بالرغم من هذه التوقعات المتشائمة، يقدر المعهد الاقتصادي ان الموارد المالية للبلاد ما زالت قوية، حيث ستكون هناك مساحة أكبر لميزانية تبلغ حوالي 120 مليار كرونة سويدية للسنوات الأربع القادمة.

المصدر: svt.se