تشير العديد من التقارير الاقتصادية و يؤكده الكثير من محللي سوق المال، ان السويد تتجه نحو ركود اقتصادي عام 2023. و أحد أهم الاسباب هو ان ارتفاع معدلات التضخم و أسعار الفائدة، اصبحت في مستويات غير مسبوقة. وفقا لبيان من معهد الاقتصادي السويدي “Konjunkturinstitutet”، ونقله التلفزيون السويدي svt.

المعروف عن الركود الاقتصادي، انه مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.

تشير “Konjunkturinstitutet”، و هي هيئة إدارية حكومية سويدية، الى ان تقليص الأسر التي ستتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الاسعار، من استهلاكها خلال فصلي الخريف والشتاء، هو سبب اخر سيدفع بالاقتصاد الى حالة ركود عام 2023.

يتوقع الكثير من المحليين الاقتصاديين، ان أسعار الطاقة سترتفع بشكل قياسي خلال فصل الشتاء، حيث يتوقع ان يقترب التضخم من 10 في المائة. وبالتالي فإن دخول السويد في حالة ركود اقتصادي في العام المقبل، واقع لا مفر منه.

هل البنوك آمانة لحفظ الأموال فيها خلال فترة الركود الاقتصادي؟

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تقريراً سلطت فيه الضوء على هذا السؤال. تقول المجلة ان الأموال في البنوك آمنة بشكل عام حتى في أصعب الظروف، إلا ان الأمر لا يخلو من المشاكل. ففي حالة الركود التي تعرض لها الاقتصادي العالمي عام 2008 كان بسبب انهيار أحد أكبر البنوك العالمية، وهو “ليمان براذرز”. لذلك يتوجب التفكير في كافة الاحتمالات و الاخذ بعين الاعتبار عوامل عدة بما في ذلك رصيدك ونوع الحساب الذي تمتلكه.

تقول المجلة انه على المودعين ان يعرفوا جيداً بان أموالهم ليست في البنك بالفعل، حيث وبمجرد ان تودع أموالك في البنك، فانها تذهب الى أشخاص أخرين وذلك على شكل قروض. وفق القانون يحق للبنوك الاحتفاظ ببعض الأموال لكن ليس بالقدر الكبير.

ولكن كيف يجب التعامل مع هذه الحالة وكيف يجب التعامل مع الأموال في البنوك والمحافظ الاستثمارية؟.

يقول المحلل الاقتصادي جيف سومر في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، انه يمكن للمستمرين على المدى الطويل التغلب على ذلك بقليل من الحظ وكثير من التخطيط والتفكير بطريقة سليمة.

ويشير جيف سومر، ان المحاولات التي تحدث الان من أجل إيقاف ارتفاع معدلات التضخم و السيطرة عليه، لن تجدي نفعاً، لان هذه المحاولات قد تقلل من حدة التضخم إلا انها ستزيد بطء وتير الاقتصاد، مما سيزيد من معانات الناس من حالة الركود.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية ايضا، انه سيعاني الكثير من الناس بسبب التجارب المؤلمة اذا ما وصل التباطؤ الى مستويات أسوأ، أما إذا كان الشخص محظوظا بالقدر الكافي لامتلاك الموارد المالية للاستثمار في الأسهم أو السندات فقد تكون الأشهر المقبلة صعبة عليه إلا أنه يمكن أن يتجاوزها بالكثير من التخطيط.

ماذا يمكن أن نفعل؟

يرى المحلل السياسي جيف سومر، انه من المهم جداً التأكد من القدرة على دفع الفواتير والحصول على نقود كافية لحالات الطوارئ. كما يجب التأكد من المكان الذي سيتم فيه حفظ الأموال. وبحسب رأيه، يفضل ان يكون ذلك المكان مناسب لتفوير عائد بسيط، وتشمل الخيارات المعقولة الحسابات المصرفية ذات العائد المرتفع وصناديق أسواق المال وأذون الخزانة والسندات.

أما بالنسبة للمستثمرين، يفضل ان توضع الأموال في صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة ومتنوعة، تكون بإمكانها تعقب سوق الاسهم بشكل كامل. بالاضافة الى صناديق مؤشرات السندات المتنوعة مع التقدم في العمر. أما بالنسبة للأشخاص العاديين، يرى جيف سومر، انهم سيحتاجون الى إجراء بعض المقايضات.

لكن اذا ما ازدادت فترة الركود الاقتصادي و تطور الى الركو الطويل والعميق، حينها سوف يتضرر سوق الأسهم بشكل أكثر عندها سيتوجب تقليل تخصيص الأسهم اذا ما احتاج الشخص الى استخدام أمواله. في وقت كهذا يرى المحلل الاقتصادي جيف سومر، ان البحث عن تنوع من صناديق الأسهم والسندات المتنوعة المناسبة سيكون الحل الافضل لعدم تلقي خسائر أكبر.

المصدر: وكالات