أعلن مكتب المدعي العام في بيان صحفي، أنه تم تطويق منطقة بمساحة خمسة أميال بحرية حول موقع تسرب الغاز من انابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، بهدف إجراء تحقيقات جنائية حول أسباب حادثة التسرب. مؤكداً في الوقت ذاته على سرية التحقيقات الجنائية.
وقال المدعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست، ان التحقيقات مستمرة الان بشكل مكثف، بالتعاون مع عدة جهات ذات علاقة. مضيفاً على أهمية هذه التحقيقات للمصلحة العامة. وأكد ايضا انه سيكون هناك تعتيم على مجريات التحقيقات.
و أكد قوات خفر السواحل السويدية في بيان لها، انه تم تنفيذ قرار مكتب الإدعاء العام، بعد ظهر اليوم الاثنين.
هذا ويقود التحقيق الأولي الجاري الان، حول سبب التسرب الحاصل في خط أنابيب نورد ستريم، والذي يُعتقد بانه حدث نتيجة عملية تخريبية متعمدة، المدعون العامون من وحدة الأمن الوطني وبإشراف شرطة الأمن السويدية، بمساعدة خفر السواحل و وكلاء النيابة وشرطة الأمن.
وذكرت كارين لوتز من شرطة الأمن، انه حتى الان لا يوجد اية جهة مشتبه بها في عملية التخريب، وهم ما زالوا في بداية التحقيقات الأولية.
وكانت شرطة الأمن، ان التحقيقات الأولية ستكون محاطة بسرية تامة، وهذا يعني ان شرطة الأمن لن تعلق على مجريات التحقيق.
المصدر: svt.se
