صادق البرلمان السويدي يوم الأربعاء 16 نوفمبر، على مشروع قرار جديد يشدد قوانين مكافحة الإرهاب، و يُنتظر ان يدخل حيز التنفيذ خلال مطلع العام الجديد، وهي احدى مطالب تركيا من السويد للموافقة على طلب انضمامها الى حلف الشمال الأطلسي، وفقاً لوسائل إعلام تركية.

و قد وافق على التعديل الدستوري الجديد 278 من أصل 349 برلمانياً، وهي الأغلبية التي صوّتت، على تقييد مبدأ حرية تأسيس جمعيات تتبنى مفاهيم داعمة للإرهاب، ما عدا حزب اليسار بزعامة نوشي دادغوستار.

وقال متابعون، ان القرار الجديد سيسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني والذي تطالب تركيا بتسليمهم.

وكان عدد الأعضاء الذين رفضوا مشروع القرار الجديد 37 عضواً، في حين لم يشارك في التصويت 42 نائباً من حزبي اليسار والخضر.

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قد أكد التزام السويد بكافة تعهداتها لتركيا في سبيل مكافحة الإرهاب. منوهاً الى ان بلاده تعلم جيداً “ان تركيا في حرب مع تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي”، على حد قوله.

وخلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، تعهد رئيس الوزراء السويدي كريسترسون، بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الناتو.

وقال أمام الصحفيين بان السويد ستتخذ خطوات كبيرة حتى نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل لمنح السلطات القانونية السويدية مزيداً من القوة لمكافحة الإرهاب.