خلال عام 2022، تمت محاكمة خمسة أشخاص بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب و انتهاكات للقانون الدولي، يأتي ذلك نتيجة عمل استقصائي منظم بتعاون مع العديد من السلطات المعنية في السويد، وفقا لما قالته المدعية العامة السويدية رينا ديفغون، لراديو السويد.

وأشارت المدعية العامة انه قد يتم محاسبة آخرين ايضا في المستقبل.

وقالت رينا ديفغون، ان المحاكمات التي جرت، تظهر قدرة السويد على التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي سيتطلبه للتعامل مع هذا النوع من القضايا. فقد جاء بعض من هؤلاء الأشخاص الى السويد في عامي 2019-2020، لكن هناك آخرين عادوا إلى ديارهم قبل ذلك بكثير.

كما ان الجرائم التي ارتكبوها وقعت في بلد بعيد عن السويد وهناك صعوبات كبيرة للوصول الى الحقائق والأدلة، كما تقول ديفغون.

الأشخاص الخمسة الذين تم محاكمتهم خلال عام 2022، كانت على جرائم مرتبطة بتصنيفات جنائية مثل جرائم حرب و انتهاكات للقانون الدولي، وايضا الاتجار بالبشر و اغتصاب الأطفال، وهي الجرائم التي ارتكب في سوريا من قبل المنتمين الى تنظيم داعش أو الجماعات الإسلامية الأخرى النشطة هناك.

وأشارت رينا ديفغون، ان الوصول الى هؤلاء الأشخاص جاء من خلال عمل استقصائي منظم بعد انهيار خلافة داعش في عام 2019.

كما هناك تعاون ايجابي و كبير بين مكتب المدعي العام و الجهات الأمنية السويدية مثل الشرطة و الفروع الأمنية الاخرى، والذي نتج عنه العثور على المزيد من الأدلة بما يخص الأشخاص العائدين من بين تنظيم داعش.

بحسب يوناس ترول، رئيس مركز مكافحة التطرف العنيف، يرى انه من الجيد ان يتم التحقيق مع الأشخاص القادمين من سوريا و الاخرين العائدين الى ديارهم من أجل محاكمتهم على جيمع الجرائم التي ارتكبوها هناك.

ويضيف يوناس ترول، انه من المهم جدا انصاف ضحايا الأنشطة الإرهابية لداعش في سوريا و العراق، كما انها تعتبر إشارة الى أولئك الذين ذهبوا للمشاركة في حرب غير شرعية، بانهم لن يفلتوا من العقاب.

بالإضافة الى الأشخاص الخمسة المتهمين، يتوقع توجيه لائحة من التهم ضد شخص آخر في بداية العام الجديد، كما تتوقع المدعية العامة رينا ديفغون، ان تكون هناك المزيد من القضايا من هذا النوع في المستقبل.