سجلت أسعار البنزين و الديزل اليوم الاثنين، زيادة التهمت معها التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة سابقا و أصبحت حيز التنفيذ منذ اليوم الأول للعام الجديد.
وكان التخفيض الضريبي الذي أدخلته الحكومة بهدف خفض سعر البنزين والديزل بمقدار كرونة واحدة، انتهى به الأمر إلى أن يكون جزءًا بسيطًا من ذلك، وحتى البنسات القليلة التي كان من المفترض ان تساهم في خفض الأسعار أختفت مع الارتفاع الجديد، حيث استغرق الوقت يوماً واحداً فقط من دخول قرار التخفيض الضريبي حيز التنفيذ، بحسب ما نقلته صحيفة أفتونبلاديت.
ليس هذا فحسب، بل ان زيادة أسعار الوقود التي سجلته اليوم الاثنين، لم يؤثر فقط على محفظة المواطن السويدي، بل أدى التأثير ايضا الى دفع التخفيضات الضريبية على الوقود التي أدخلتها الحكومة منذ مطلع العام إلى الانخفاض، كما أشارت إليه TT.
كانت احدى الضروريات التي وعدت بها الأحزاب اليمينية المنخرطة في اتفاقية “تيدو” السويديين، كان خفض أسعار الوقود من 5 الى 10 كرونات للتر الواحد، وكانت احدى النقاط التي ساهمت في وصولهم للسلطة في الانتخابات الماضية.
بعدها أراد حزب المعتدلين ( وهو حزب الحكومة )، خفض سعر الديزل بمقدار 5 كرونات للتر الواحد، وحزت الديمقراطيين المسيحيين المشارك في الحكومة، أراد خفض الأسعار بمقدار 9 كرونات.
أما حزب ديمقراطيو السويد، فقد ذهب الى الى أبعد من ذلك، عندما وعدوا الناخبين بتخفيض سعر الديزل بمقدار 10 كرون سويدي وسعر البنزين بمقدار 6.50 كرونة سويدية، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل.
وحتى عندما تم تقديم اقتراح جديد في وقت لاحق بخفض الأسعار بمقدار كرونة واحدة، لم يكن له ان يكون حقيقة، وخاصة بعد زيادات التي حصلت اليوم.
وفقا لقائم الأسعار الجديد التي تم الاعلان عنها اليوم الاثنين، فقد ارتفع سعر البنزين بمقدار 30 أوره ليصل إلى 19.65 كرونة سويدية للتر الواحد، وسعر الديزل ارتفع بمقدار 60 أوره و سجل 24.21 كرونة سويدية للتر الواحد، وبذلك و بكل بساطة إلتهم البقية المتبقية التي نتج عنها التخفيض الضريبي.
سبق أن تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب حقيقة أن التخفيض الضريبي غير فعال وبعيد عن الوعود بتخفيضات أسعار الوقود التي أجريت على أساسها الانتخابات.
إحدى الجهات التي انتقدت هذا الأمر بشكل جدي هي مؤسسة المستهلك M Sweden، التي أثارت قضية تغيير ضريبة القيمة المضافة.
وقال الخبير التقني في مؤسسة المستهلك M Sweden، كارل إريك خانفال، “يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على جميع الضرائب الأخرى. يعني وضع السعر المرتفع الذي رأيناه الآن، أن الحكومة تتلقى إيرادات ضريبية كبيرة من معدلات ضريبة القيمة المضافة التي لم تضعها في الميزانية”. ويتابع، “نحن سائقي السيارات الذين ندفعها في كل مرة نقوم فيها بإعادة التزود بالوقود ونعتقد أنه كان من الممكن تخفيضها لتسهيل الأمر”.
