تنوي الحكومة السويدية بالتعاون مع حليفها حزب ديمقراطيو السويد، إتخاذ جملة من الإجراءات التي وصفت “بالقسرية السرية” ضد الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، في محاولة منها للحد من جرائم العصابات الإجرامية.

وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين من حزب المسيحيين الديمقراطيين و حزب الليبراليين، عقده اليوم الخميس، انهم قاموا بتعيين محقق خاص من طرف الحكومة للتحقيق في عدة مقترحات لإيقاف الجرائم التي يرتكبها الأطفال والشباب.

هذا ويفترض ان تسهل الإجراءات الجديدة التي وصفت بأنها “إجراءات فعالة جديدة”، على سلطات إنفاذ القانون منع الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

كما تنوي أحزاب اتفاقية تيدو التي تمثل أحزاب الحكومة و حزب ديمقراطيو السويد، خفض الحد الأدنى للسن، من 15 الى 12 عاماً، فيما يتعلق بحق تدخل مؤسسات الخدمات الاجتماعية في القضايا حتى لو كانت ضد رغبات الوالدين.

و تشمل الإجراءات الجديدة، التنصت على هواتف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وهو أمر غير مسموح به الآن.

وذكر وزير العدل ان نقطة انطلاقهم ستكون من القيود المفروضة التي تعد تخدم المصلحة العامة، وحتى انها باتت بمثابة عائق أمام قيام سلطات إنفاذ القانون بواجباتها.

كما تعمل الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، على إمكانية اعتقال أو احتجاز المشتبهين بهم في قضايا جنائية والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ومنح الشرطة سلطات أكثر في هذه المسألة.

المصدر: SVT