تمضي الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، في تشديد قوانين اللجوء أملاً منهم في الحد من الهجرة الى السويد، منها متطلبات جديدة أكثر صرامة في قضايا لم الشمل و فرص الحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية.
وقالت ماريا مالمر ستينرغارد، وزيرة الهجرة السويدية، ان الحكومة تنوي الانطلاق من منطلق ان أولئك الذين يريدون لم شملهم مع أفراد عائلاتهم، عليهم ان يكونوا قادرين على إعالتهم أيضاً.
هذا وقدمت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد وماتياس باكستروم يوهانسون، سكرتير حزب ديمقراطيو السويد، اليوم الخميس إحالة المجلس التشريعي جديدة بشأن متطلبات لم شمل العوائل في السويد.
وأشارت وزيرة الهجرة الى انه وعلى الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء في السويد، إلا انها لاتزال تستقبل أكبر عدد من طالبي اللجوء لكل فرد مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى.
هذا وتتضمن المقترحات الجديدة، رفع الحد الأدنى للعمر في حال الحصول على رفض تصريح للم الشمل، من 18 الى 21، وهو الحد الأقصى المسموح به بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي. كما سيتم تطبيق شروط الإعالة حتى على الحاصلين على صفة الحماية ايضا.
ويعني هذا المقترح انه سيتم تطبيق الشرط الجديد اعتباراً من اليوم الأول وليس كما كان معمولاً به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول الى الأراضي السويدية.
كما سيتم إلغاء منح تصاريح إقامة للأطفال و بعض الحالات للبالغين تحت مسمى “الظروف الخاصة”، و تطبيق شروط أكثر صرامة في حالات إعطاء تصاريح الإقامة.
وقال ماتياس باكستروم يوهانسون، ان الهدف من المقترحات الجديدة والتي كانت جزء من اتفاقية تيدو الموقعة بين الأطراف الحكومية وحزب ديمقراطيو السويد، الى تقليل عدد طالبي اللجوء و خلق ظروف أفضل لاستقبال اللاجئين في المستقبل و معالجة قضية الاندماج.
المصدر: SVT
