أزمة مالية جديدة قد تؤثر و بشكل مباشر على الأسر السويدية التي ترزح بالفعل تحت ضغط اقتصادي كبير منذ حوالي عام، بسبب معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار و ارتفاع أسعار الفائدة التي باتت تؤرقهم.
و ذكرت صحيفة داغنيز نيهيتر، ان هناك توقعات بان يتفاقم الوضع الاقتصادي للأسر بشكل أكبر في العام المقبل، اذ تشير المراجع الاقتصادية الى ان هناك احتمالية كبيرة ان تتأثر حوالي نصف الأسر السويدية بعد انتهاء مدة ثبات الفائدة على القروض العقارية.
وذكرت الصحيفة انه بمجرد انتهاء فترة ثبات الفائدة والتي تمثل قيمة إجمالية تصل الى 2.32 تريليون كرونة سويدية، سيكون هناك وضع مختلف تماماً اذ ستزداد الأعباء المالية على الأسر بسبب الفائدة المرتفعة.
تشير البيانات الحكومية الرسمية الى ان القروض العقارية للأسر بلغت أكثر من أربعة تريليون كرونة، وان نحو 57 بالمئة من هذه القروض غير ثابتة الفوائد، وهو ما يعني انه بمجرد انتهاء فترة ثبات الفائدة في العام المقبل، سيكون هناك وضع مختلف و سيتأثر أصحاب القروض بشكل كبير.
و حذرت ياسمين بيرام أوغلو، مديرة الاتصالات في جمعية المستهلكين السويدية، من صدمة جديدة سيتعرض لها الكثيرين، ملقية باللوم على السياسات التي تتبعها البنوك السويدية في استغنائها عن أسعار الفائدة على حسابات الادخار والحسابات الجارية.
كما و دعت جمعية المستهلكين كافة عملائها الى التفاوض حول الفائدة على قروضهم والبحث عن أسعار تنافسية جديدة في بنوك أخرى. بينما أشار خبراء الى إمكانية البحث عن مسكن بديل لكل من يعاني من ضائقة مالية بسبب الرهون العقارية الكبيرة.
المصدر: dn.se
