قررت الحكومة السويدية تشديد الرقابة على الحدود بهدف منع عبور المشبوهين الذين يشكلون تهديداً على الأمن العام الى الأراضي السويدية.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير العدل غونار سترومر، انه من الضروري منع الأشخاص الخطيرين من القدوم الى السويد، بهدف حماية المواطنين السويديين.
وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت في وقت سابق انها تجري تحليلاً لقانون النظام العام و إمكانية إيجاد سبل لوقف منح تصاريح حرق الكتب المقدسة من طرف الشرطة.
يقول كريسترشون، ان هناك من يريد استغلال السويد من أجل نشر رسائل الكراهية. وهناك أشخاص من مواطني السويد و غيرهم من الأجانب يأتون الى السويد و يستخدمون حرية التعبير والقيم السويدية لأهدافهم الشخصية.
وذكر ايضا انه و بسبب الوضع الأمني المعقد والخطير، هناك اتصال دائم مع أجهزة الاستخبارات السويدية.
كما و أشار رئيس الوزراء السويدي، انه لا يجب ان يتمكن الأشخاص الغرباء من العبور الى الأراضي السويدية، من أجل منع وقوع الجرائم أو التصرف بما يتعارض مع المصالح الأمنية السويدية.
هذا و ينتظر ان يتم اتخاذ القرار بشأن تشديد المراقبة على الحدود يوم الخميس المقبل، وسيتم الإطلاع على تفاصيل كل شخص يريد القدوم الى السويد و لأي هدف.
كما سيتم إعطاء الشرطة سلطات أكثر لإجراء عمليات تفتيش دقيقة على الحدود الداخلية و خلال العمليات الأخرى التي تقوم بها ضد أفراد يشتبه بانهم يشكلون تهديداً على البلاد.
و تحدث رئيس الوزراء حول مراجعة الحكومة لقانون النظام العام ايضا، منوهاً الى ان ذلك لا يعتبر تقييداً لحرية التعبير، بل هو توسيع نطاق فحص التصاريح التي تعطيها الشرطة لعقد تجمعات عامة، كما يقول كريسترشون.
قانون جديد يدخل حيز التنفيذ اليوم
كما وأعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر، دخول تشريع جديد الى حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وهو تشريع يمنح الشرطة مجالاً أوسع لإجراء عمليات تفتيش داخلية كالفحص الجسدي و المركبات، بالإضافة الى زيادة المراقبة بالكاميرات.
وقال سترومر، ان الهدف من هذا التشريع هو تعزيز عمل الشرطة من أجل منع التهديدات للأمن الداخلي بشكل أفضل.
المصدر: expressen.se
