يجب نقل مسؤولية الشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة من مجلس مؤسسات الدولة المعروفة بـ (Sis) الى دائرة الإصلاح، وفقا للمحققة ومستشارة العدل في المحكمة العليا.

وهذا يعني انه على السلطات وضع الشباب المدانون في مختلف الجرائم الخطيرة في السجن، لكن هذا لا يعني وضعهم بين المجرمين البالغين، وهو أمر مهم، كما تقول أجنيتا باكلوند.

يتعلق المقترح بالأطفال و الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل و الاغتصاب والاعتداءات الأخرى الخطيرة.

وفقا للقوانين الحالية، يتم التعامل مع هؤلاء الشباب من خلال وضعهم في دور رعاية خاصة تابعة لمجلس مؤسسات الدولة المعروفة بـ Sis لمدة اقصاها أربع سنوات.

تقول أجنيتا باكلوند، المحققة و مستشارة العدل في المحكمة العليا السويدية، ان هناك عدة أسباب تدفعم لطرح هذا المقترح، منها حالات الفرار و العنف التي وقعت في هذه المنازل الخاصة. وهو أمر تعتقد باكلوند، ان دائرة الإصلاح يمكنها ان تتعامل معهم بشكل أفضل.

كما أشارت ايضا الى انه مع الإصلاحات الجديدة الجارية الآن، يتوقع ان تصبح مدة العقوبات على هؤلاء الأطفال و الشباب أطول من المعتاد.

يُذكر ان خدمة السجون في السويد، تتعرض بالفعل الى ضغوط شديدة مع الاكتظاظ ونقص الموظفين، لهذا السبب يشير التحقيق الى ان هذا المقترح قد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير من عام 2028، حتى تتمكن دائرة الإصلاحيات في البلاد من تخصيص سجون خاصة بالشباب تكون ملائمة لوضعهم الدراسي و الترفيهي.

مقترح يتماشى مع خطط الحكومة

يعتقد وزير العدل السويدي غونار سترومر، الذي تلقى التقرير، ان المقترح الجديد يتوافق الى حد كبير مع مضمون اتفاقية تيدو.

يقول غونار سترومر، ان الأوضاع تغيرت منذ تبني قرار وضع الشباب المجرمين في منازل الرعاية المغلقة، وانا النظام الحالي لم يعد قادراً على التكيف مع المجرمين في الوقت الحالي. ويضف ايضا ان دائرة الإصلاحيات تتمتع بخبرة واسعة مع المجرمين الخطيرين، فهم الأفضل في هذا المجال.

المصدر: SVT