أشار استطلاع أجرته صحيفة Altinget، إلى أن غالبية المقاطعات السويدية، ترفض اقتراح أحزاب اتفاقية تيدو ( أحزاب الحكومة) الذي ينص على إبلاغ سلطات الشرطة و مصلحة الهجرة عن لاجئين غير شرعيين في مناطقهم، بصغيته الحالية.
وفقا للاستطلاع رفضت حتى الآن 12 مقاطعة من أصل 21 المقترح قبل التعديل، آخرها كانت مقاطعة غوتلاند التي اتخذت موقفًا حاسماً ضد متطلبات واجب الإبلاغ للموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقال باتريك ليليغلوود، الزعيم المعارض عن حزب اليسار في مقاطعة دالارنا، للصحيفة، ان هذه مسألة أساسية و حساسة للغاية، لان هناك خطر كبير من ان المتأثرين من هذا المقترح لن يلجأوا للعلاج عند الحاجة.
بالاضافة الى المقاطعات، أعربت عدة بلديات عن رفضها للمقترح الجديد، مشيرة الى انه لا يمكن إجبار موظفيها على إبلاغ الشرطة ومصلحة الهجرة عن الأشخاص الذين لا يملكون تصريح إقامة سارية خلال قيامهم بأعمالهم اليومية.
وقال إريك بيلينغ، رئيس مجلس البلدية في مقاطعة أوبسالا، انه لا يجب إجبار الموظفين على الإبلاغ عن الأشخاص الذين يشبته في انهم يعيشون في السويد من دون إقامة رسمية. وقد يؤدي هذا الاقتراح الى تعقيد مهامهم الذي يعتمد على الثقة والعلاقات الموثوقة. يجب ان يتمكن الناس من طلب العلاج عن الحاجة، و يتمكنوا من إرسال أطفالهم الى المدرسة و الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يقول في تصريحه.
وأشارت الصحيفة الى ان الكوكبة السياسية التي تحكم هذه المقاطعات وتتبع لأحزاب الحكومة، ليست حاسمة في القرار، مثل مقاطعة سكونه التي رفضت فيها جميع الأحزاب باستثناء حزب ديمقراطيو السويد، الاقتراح. وايضا غوتلاند التي يحكمها حزبي الديمقراطيين الاشتراكيين و المعتدلين، فقد وقعوا على قرار الرفض معاً.
في وقت سابق كانت مجموعة كبيرة من النقابات ولجان الرعاية الصحية في اتحاد بلديات و مناطق السويد، قد طالبت الحكومة بعدم المضي في هذا الاقتراح بصيغته الحالية، حيث ترى بعض هذه اللجان بانه يتوجب استثناء المهنيين في مجال الرعاية الصحية من واجب الإبلاغ عنهم.
المناطق التي رفضت الاقتراح حتى الآن هي:
نوربوتن، فيستربوتن، يمتلاند، ستوكهولم، فيرملاند، أوريبرو، فيسترا يوتلاند، يونشوبينغ، كالمار، غوتلاند، بيلكنيغ و سكونه.
المصدر: altinget.se
