تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في ساندفيكن .. الشرطة تشتبه بصراع محلي وتبحث عن الجاني الوحيد

TT

وقع إطلاق نار في حانة في ساندفيكن مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأشارت الشرطة إلى أن القتيلين هما رجلان، أحدهما في العشرينات والآخر في السبعينات من العمر، وأن المصابين هما امرأة في العشرينات من عمرها ورجل في الـ45 من العمر.

وتعتقد الشرطة أن إطلاق النار كان مرتبطًا بصراع شخصي داخل بيئة العصابة، لكنها لا تستبعد أن يكون له صلة بالصراعات المستمرة بين الشبكات الإجرامية المنظمة في السويد.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في الحادث باعتباره تهمتين بالقتل، ولم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وتؤكد الشرطة أن إطلاق النار كان مستهدفًا، مما يشير إلى أن الصراع قد يكون قد دخل مرحلة جديدة من العنف.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته رئيسة منطقة شرطة مقاطعة يافلبوري، بعد ظهر اليوم الجمعة، ذكرت ان لديها شبهات بان ما حدث كان جزء من صراع شخصي و محلي، وليس هناك حتى الآن أية روابط مع الصرعات الجارية الآن في البيئة الإجرامية.

وقالت الشرطة انها مستمرة في البحث و التقصي حول الجاني الوحيد الذي يُزعم انه غادر مسرح الجريمة سيراً على الأقدام.

في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة السويدي أولف كريسترشون، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لعنف العصابات في السويد، وذلك تعليقاً على حادثة إطلاق النار في ساندفيكان والتي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

ووصف كريسترشون الحادثة بـ”الفظيعة”، معتبراً أنها “تؤكد أننا حالياً في وسط موجة عنف شديدة، ويجب محاربتها بكل الوسائل المتاحة”.

من جهته، قال وزير العدل غونار سترومر إنه “من السابق لأوانه” التعليق على الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في مواجهة الجريمة، لافتاً إلى أن الشرطة تتولى هذه المهمة حالياً.

وكان قائد الشرطة الوطنية أندرش ثورنبري وصف العملية بالـ”متهورة” وأكد العمل المكثف لملاحقة الجناة وتوقيفهم.

يعكس تصريح كريسترشون شعوراً متزايداً بالقلق في السويد إزاء تصاعد العنف المرتبط بالعصابات في البلاد. وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من عمليات القتل والاغتيال التي وقعت في الآونة الأخيرة، مما أسفر عن مقتل و إصابة العديد من الأشخاص.

وتعمل الحكومة السويدية على وضع استراتيجية جديدة للتصدي للعنف المرتبط بالعصابات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا العام.

وتشمل الإجراءات التي تفكر الحكومة في اتخاذها، زيادة عدد أفراد الشرطة، وتعزيز التعاون بين الشرطة والقضاء، وفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي جرائم العنف المرتبط بالعصابات.

المصدر: SVT

المزيد من المواضيع