ستوكهولم: تشهد السويد ظاهرة جديدة تتمثل في ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يختارون الانتقال والعيش خارج السويد. وفقاً لتقرير نشره راديو السويد، فإن هذه الظاهرة مستمرة منذ عدة سنوات، وتؤكّدها الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB). في عام 2023، هاجر 73,434 شخص من السويد، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال القرن الحالي. وتختلف آراء الناس حول ظاهرة الهجرة العكسية من السويد. يرى البعض أنها ظاهرة طبيعية ناتجة عن تنوع المجتمع السويدي، بينما يرى آخرون أنها ظاهرة سلبية تدل على وجود مشاكل في المجتمع. وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية إلى أن الهجرة من السويد كانت تتراوح خلال القرن الحالي بين 32,141 شخصًا في عام 2001 و 73,434 شخصًا في عام 2023، أغلبهم من مقاطعات ستوكهولم، فيسترا يوتلاند و سكونه جنوب البلاد. وترى فانيسا باركر، بروفيسور في علم الاجتماع في جامعة ستوكهولم، ولديها أبحاث في شؤون الهجرة والديمقراطية، أن هناك عدة عوامل وراء هذه الظاهرة، منها:

عوامل اقتصادية:

– ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، خاصة في المدن الكبرى. – صعوبة العثور على عمل مناسب، خاصة للمتحدثين بغير اللغة السويدية. – ارتفاع الضرائب.

عوامل سياسية:

– ازدياد الشعور بالقلق من تزايد الهجرة إلى السويد وتأثيرها على المجتمع. – عدم الرضا عن أداء الحكومة في معالجة بعض القضايا مثل الجرائم والاندماج.

عوامل تتعلق بطريقة تعاطي السويد مع الأجانب:

– صعوبة الاندماج في المجتمع السويدي بسبب اللغة والثقافة. – التمييز ضد بعض المجموعات من المهاجرين. – عدم كفاءة بعض الدوائر الحكومية في معالجة طلبات الهجرة. وتُشير باركر إلى أن هذه العوامل تُشكل تحديات كبيرة أمام الحكومة السويدية، التي يجب عليها العمل على إيجاد حلول مناسبة لجذب المواهب والمهارات ودمج المهاجرين في المجتمع بشكل أفضل. وأخيراً، من المهم التأكيد على أن ظاهرة الهجرة العكسية من السويد هي ظاهرة معقدة وذات أبعاد متعددة، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث لفهمها بشكل أفضل. المصدر: scb.se – sverigesradio.se