في إطار استراتيجية الإقصاء، أوقفت الأندية السويدية 65 مشجعًا من حضور مبارياتها، لكن الغالبية العظمى من هؤلاء المشجعين تم إيقافهم بالفعل من قبل النيابة العامة.

ويطالب منتقدون الأندية ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمشجعين المشاغبين.

يقول توربيورن إيدرينغ، ضابط شرطة المشجعين في بوراس، إن “الأندية يجب أن تتحمل مسؤوليتها”.

وتوجد طريقتان لإيقاف الأشخاص المشاغبين من حضور مباريات كرة القدم: إما من خلال حظر الدخول الذي تقرره النيابة العامة أو من خلال إيقاف المنظم الذي يمكن للأندية نفسها أن تقرره.

وأظهر استطلاع أجرته SVT للأندية السويدية أن 65 شخصًا تم إيقافهم من قبل المنظمين في الأسبوع الذي سبق انطلاق الدوري.

في الوقت نفسه، تم إيقاف 224 شخصًا من قبل النيابة العامة.

ويعتقد جاكوب فورسميد، وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول عن الرياضة، أن الأندية يجب أن توقف المزيد من المشجعين.

يقول فورسميد: “لا يكفي ما يتم فعله، خاصة فيما يتعلق بإيقاف المنظمين لفترة أطول، إذا أردنا لهذه الاستراتيجية الإقصائية أن تعمل بجدية”.

ولدى مالمو 44 حظرًا للدخول بين مشجعيه، وهو أكبر عدد من بين جميع الأندية، بينما لديهم إيقاف واحد فقط من قبل المنظمين.

يقول بيتر ناربي، رئيس الأمن في نادي مالمو: “حظر الدخول مرتبط بأحداث لم تحدث في فعالياتنا. هذا هو سبب الاختلاف الكبير في الأرقام. لا يمكننا إيقاف الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي مخالفات في فعالياتنا”.

ويقول هنريك كوش، رئيس الأمن في نادي AIK، إنهم يخططون لإيقاف العديد من المشجعين من قبل المنظمين في القريب العاجل. لكنه ينتقد هذه الطريقة.

يقول كوش: “إذا خالف شخص ما القانون، فلا توجد أي وسائل أخرى يمكننا استخدامها. في هذه الحالة، يُسمح له بالدخول ولا توجد أي عواقب. الأمر أكثر وضوحًا عندما يتم إصدار حظر دخول قانونيًا”.

وتسعى استراتيجية الإقصاء إلى تحديد الأشخاص الذين يرتكبون جرائم أو ينتهكون قواعد النظام العام ومعاقبتهم أو فرض عقوبات أخرى عليهم. حلت هذه الاستراتيجية محل “السلم الشرطي” الذي تم انتقاده قبل بضع سنوات.

وكانت أمل الشرطة هو أن تتحمل الأندية مسؤولية أكبر في التصدي للمشجعين المشاغبين.

المصدر: svt.se