طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد أثار هذا الطلب غضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أعلنت عدة دول أوروبية، بينها السويد، دعمها للعملية القضائية.

وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في تصريح لـ SVT: “السويد تحافظ دائماً على النظام متعدد الأطراف”، مضيفاً أن “المحكمة هي التي تقرر، ويجب أن نحترم ذلك بوضوح”.

وتنتظر المحكمة الآن قراراً بشأن الطلب، والذي قد يستغرق من أسابيع إلى أشهر. وإذا تم إصدار أوامر الاعتقال، فإن هذا يعني أن بنيامين نتنياهو يمكن أن يتم اعتقاله إذا زار أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

انقسام في مواقف دول الاتحاد الأوروبي

أعربت بعض الدول عن انتقاداتها للطلب، بينما دعمت دول أخرى العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وكتب وزير الخارجية البلجيكي على منصة X: “يجب محاكمة الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها. بلجيكا تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية”.

كما أعلنت فرنسا دعمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي والعدد غير المقبول من الضحايا المدنيين في غزة ونقص المساعدة الإنسانية.

وعبرت سلوفينيا وألمانيا أيضاً عن دعمهما، رغم أن ألمانيا أبدت تحفظات على مساواة قادة حماس وقادة إسرائيل في نفس الطلب.

دعم من جنوب أفريقيا لتحقيق في الإبادة الجماعية

ورحبت جنوب أفريقيا بالطلب، مشيرة إلى شكواها السابقة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. واعتبر سعيد محمودي، الدبلوماسي وأستاذ القانون الدولي، أن الخلفية التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية قد تدعم التحقيق في الإبادة الجماعية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين.