أصدرت محكمة مالمو الجزئية يوم الجمعة أحكاماً بالسجن بحق خمسة أشخاص على خلفية قضية احتيال مرتبطة بـ”فاتورة عيد الميلاد” في مالمو. قضت المحكمة بسجن اثنين من المدانين لمدة عامين بتهمة الاحتيال الجسيم، واتفقت جميع أعضاء المحكمة على الأحكام.

وقعت الحادثة في يوم عيد الميلاد من العام الماضي، عندما زار مجموعة كبيرة من الأشخاص مطعماً في مالمو وتناولوا طعاماً ومشروبات بقيمة 80 ألف كرونة سويدية، دون دفع الفاتورة. تقدم صاحب المطعم بشكوى إلى الشرطة، لكن القضية أُغلِقَت لاحقاً.

في وقت لاحق، قرر المدعي العام هنريك نوركفيست إعادة فتح التحقيق، مما أدى إلى كشف سلسلة من عمليات الاحتيال. ومن بين المتضررين من هذه العمليات كان هناك مطعم في هور ومركز ترفيهي للأطفال.

وصف هنريك نوركفيست هذه الاحتيالات بأنها “ماكرة ومنهجية”. إذ أسس المتهمون جمعية تدعي تقديم المساعدة للمحتاجين، واستغلوا هذه الجمعية لشراء سلع على الحساب دون دفعها. وقد تبين أن المؤسسين وأقاربهم وأصدقائهم المقربين هم من استفادوا بشكل رئيسي، إذ كانت النفقات تشمل الغذاء والسلع المنزلية وأموراً فاخرة أخرى مثل زيارات المطاعم الفاخرة والإقامات في الفنادق الفاخرة مع مرافق السبا.

وفقاً لرئيسة المحكمة يلفا تيرنيو، “لقد كان هذا تنظيمًا إجرامياً منهجياً ذو طابع شبه مهني”، ولهذا السبب اعتبرت المحكمة معظم الجرائم بأنها احتيالات جسيمة.

حكمت المحكمة بالسجن لمدة عامين على رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 31 عاماً، بينما حصل رجل عمره 34 عاماً على حكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، وامرأة عمرها 37 عاماً على حكم لمدة عام ونصف، وامرأة أخرى تبلغ من العمر 29 عاماً على حكم لمدة عام. تمت تبرئة شخص آخر من تهمة التهريب. كما تم فرض حظر على ممارسة الأعمال التجارية لمدة ثلاث سنوات على الرجل البالغ من العمر 43 عاماً الذي كان يمثل الجمعية. يُطلب من المدانين دفع تعويضات للشركات التي تعرضت للاحتيال.

جميع المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم، ورفض محاموهم التعليق على القضية.

المصدر: svt.se