تواجه منطقة نوربوتن في السويد فضيحة مالية كبيرة بعد إفلاس عدة شركات تركت وراءها ديونًا تقدر بحوالي مليار كرونة سويدية. وأثار هذا الإفلاس الشكوك حول جرائم مالية واسعة النطاق، حيث اختفت أكثر من مئة مركبة تابعة لتلك الشركات، وسط اختفاء غامض للشخص المسؤول عن هذه العمليات.
بدأت القصة عندما أعلنت عدة شركات، كانت تعمل في مشاريع متعلقة بالمناجم في نوربوتن، إفلاسها في ربيع العام الماضي. ومع إعلان الإفلاس، كان من المتوقع أن تقوم البنوك والجهات المقرضة الأخرى باستعادة الأصول المتبقية لتسديد بعض الديون. ولكن ما حدث هو اختفاء عدد كبير من المركبات، بما في ذلك الآلات والمعدات الثقيلة، حيث لم يتم العثور على أي أثر لها.
بيرتيل شيو، مستشار أول ومسؤول الإفلاس في شركة Auktiona AB، تحدث عن العثور على بعض المركبات المهجورة في أماكن متفرقة في ياليفاري، مثل مركبة تم العثور عليها متروكة بالقرب من روضة أطفال. وقال شيو: “اختفاء هذا العدد الكبير من المركبات يعد أمرًا غير قانوني، وهو يعد من أكبر وأعقد قضايا الإفلاس التي تعاملت معها في مسيرتي المهنية.”
ويشتبه المسؤولون في أن هذه الشركات قامت باقتراض أموال من عدة مؤسسات مالية لشراء نفس المركبات، مما يزيد من تعقيد القضية. المحامي لارس لوندبرغ، المكلف بتدقيق الحسابات، أوضح أن هذه الشركات الست التي أنشأها شخص واحد، كانت جميعها تمتلك معدات وآلات تمول بشكل مشبوه. وأضاف لوندبرغ أن ديون هذه الشركات وصلت إلى ما يقارب المليار كرونة سويدية، دون معرفة مكان الأموال المختفية.
من جانبها، فتحت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحقيقًا في القضية، بتهمة الاحتيال الجسيم والتلاعب في الحسابات. ووصف المدعي العام القضية بأنها “نشاط خطير يهدد المجتمع”، مضيفًا أن التحقيق ضخم ومعقد للغاية. وعلى الرغم من أن المدعي العام لم يؤكد أن القضية تتعلق بجريمة منظمة، إلا أنه لم يستبعد هذا الاحتمال.
حاليًا، يبذل المسؤولون جهودًا كبيرة للعثور على الشخص المسؤول عن هذه العمليات، والذي اختفى منذ أكثر من عام. وأكد لارس لوندبرغ: “نحن نرغب بشدة في التواصل معه لفهم ما حدث للأموال والأصول المفقودة.”
تعد هذه القضية واحدة من أكبر فضائح الإفلاس التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة المالية.
المصدر: svt.se
